بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
ابراهيم خليل

30 ابريل 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

قانون التظاهر أضر بالسلطة وخدم الإخوان

1617 مشاهدة

20 سبتمبر 2014
بقلم : أحمد بهاء الدين شعبان


المؤشرات العامة تقول إن الأيام الصعبة التى عاشها المصريون، مؤخراً، فى طريقها إلى الزوال، والغيوم السوداء التى حجبت الشمس المصرية، التى طالما سطعت على العالم، بالحب والخير والحكمة والعطاء، مرة أخرى ستنقشع.
فمن جهة، فإن الإقبال الأسطورى للشعب المصرى، على حملة الاكتتاب الشعبى لتغطية تكاليف حفر وتهيئة توسعات قناة السويس، الذى غُطى فيه إجمالى التكلفة، ومقدماً، أى حوالى أربعة وستين مليار جنيه مصرى، فى ثمانية أيام وحسب، أعطى برهاناً جديداً على عبقرية هذا الشعب، وقدرته على أن يقول الكلمة الحاسمة فى وقتها المناسب بالضبط، وهو دليل أكيد على شعور الملايين من المصريين، بأن الأوضاع تتحرك للأمام، وإن ببطء، وأن الظروف الصعبة ـ رغم كل شىء ـ تتحسن، شيئاً فشيئا.
ومن جهة أخرى، تتواتر الأخبار التى تشير إلى اجتماع إرادة الدولة المصرية، على تعديل «قانون التظاهر»، الذى كان واحداً من أكثر القوانين التى أثارت اللغط، وفجّرت الجدل، فى الشارع المصرى.. بل وكانت سبباً مباشراً فى إحداث شرخٍ فى العلاقة بين السلطة، بعد 30 يونيو     
  2013وبين قطاعات مهمة من الشباب، وأيضاً القوى السياسية، التى شاركت جميعها فى إسقاط حكم الإخوان والعصابات التكفيرية.
ومن وجهة نظر عملية فإن القبول بتعديل هذا القانون، الذى صدر تحت مسمّى «قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب العامة والتظاهرات السلمية»، يعكس الثقة التى تسود أركان الحكم بأن مصر قد حجّمت المخاطر والتهديدات التى أحاطت بها، بعد إزاحة حكم الجماعات الإرهابية والتكفيرية، رغم ما نشهده، بين الفينة والأخرى، من عمليات إجرامية هنا أو هناك، وأكثر من ذلك فإن المتغيرات العالمية، (تلعب) لصالحنا، بعد أن (اكتشف!) العالم (أخيراً؟!!)، الخطر الداهم للإرهاب، واتحد فى مواجهة تنظيم «دولة الإسلام فى الشام والعراق»، «داعش»، وبدأت الأرض تهتز تحت أقدام قادة العصابات الإرهابية، فى العالم، ومنهم قادة جماعة «الإخوان».
والحق أن مضار هذا القانون، بالصورة المبتسرة التى نزل بها، كانت أكثر بكثير من فوائده.
فقد تم فرض هذا القانون فرضاً على الجماعة السياسية المصرية، ولم يؤخذ رأى شركاء الثورة فى 30 يونيو، وتم تجاهل ملاحظات الذين سيتعرضون للاحتراق بنيرانه، ولم تحظ انتقاداتهم الموضوعية على أىً من بنوده، بأدنى اهتمام.
وكان هذا الأمر أحد الأسباب الرئيسية لإحداث شرخ خطير، فى العلاقة بين النظام وأغلب الأحزاب والقوى السياسية، وفى القلب منهم الشباب، وهو شرخ عملت جماعة «الإخوان» الإرهابية على الاستفادة منه وتعميقه، بعد أن كانت الإرادة الوطنية قد اجتمعت، على قلب رجل واحد، لتخليص مصر من عهدهم، عهد الظلمات والتكفير!.
بل لا أبالغ حين أؤكد أن هذا القانون أعطى لجماعة الإخوان الإرهابية هدية مجانية لا تُقدّر بثمن، تتخذها ذريعة لإشاعة أن حكم «القبضة الأمنية» قد عاد للهيمنة على شئون البلاد، وزاد الطين بلّة، التطبيق العشوائى للقانون، الذى سمح بالقبض على أعداد من الشباب، من المنتمين عضوياً للثورة، والذين لعبوا دوراً مهماً فى مواجهة الإخوان، فى وقت كان كل من اتهم بقتل الثوار يُفرج عنه «لعدم كفاية الأدلة»!.
ثم كانت العودة القبيحة للرموز الساقطة لعصر «مبارك»، الذى ثارت الجماهير عليه فى 25 يناير، ومحاولتهم الفاجرة من أجل تبييض ثوبه الملطّخ بالفساد والاستبداد، واتهامهم  للثورة، التى يستمد النظام، ورئيسه، «عبد الفتاح السيسى»، مشروعيته من الانتساب لها، بأنها لم تكن أكثر من «مؤامرة أمريكية ـ صهيونية»، ينبغى قبرها وقبر كل ما ينتمى إليها، دفعة واحدة.
أدى هذا كله إلى اصطناع أزمة، بين النظام وقطاع مهم من الشباب، من جهة، وبين النظام والأحزاب والقوى السياسية المدنية، من جهة أخرى، الذين رأوا، عن حق، أن هذا القانون تحول من قانون لتنظيم «حق التظاهر السلمى»، فأصبح قانوناً لمنع هذا الحق!
وهى «أزمة لم يكن لها لازمة»، أو مبرر أبداً، ولم يستفد منها سوى أعداء الثورة والشعب، من فلول «مبارك»، وأشياع الجماعات الإرهابية!.
فالذى دفع لاستصدار هذا القانون، رغم كل الاعتراضات ضده، تجاهل حقيقة مهمة يعرفها كل من له دراية بديناميكيات تطبيق القوانين، فى الواقع الحى للبشر، والتى تؤكد أن أهم عناصر نجاح أى قانون هو القبول العام به، وهو الاقتناع العقلى بفوائد تطبيقه ومزايا الالتزام بحدوده، فإذا رفضت أغلبية واضحة أى قانون، لن يُكتب له الاستمرار، حتى لو طُبق بالإكراه، لأن نتائجه العملية ستكون أكثر ضرراً من عدم تطبيقه.
وأكبر دليل على فشل هذا القانون، وببساطة، أن تطبيقه، وإلى لحظة كتابة هذه السطور، لم يمنع مظاهرات الجماعات الإرهابية، ولا أوقف محاولاتهم البائسة واليائسة للتخريب والترويع!
فنقطة الضعف الأساسية فيه، أنه كُتب وفى بال المُشَرِّعُ مظاهرات الإخوان العامرة بالعنف والتدمير، مع أن هذه العمليات الإرهابية لا تمت لـ«التظاهر السلمى»، كما ينص عنوان القانون، بصلة، لا من قريب أو بعيد، والتعامل معها يجب أن يتم باعتبارها عمليات إجرامية صريحة، وتملك السلطة ترسانة من القوانين الرادعة، لمواجهة مثل هذه الحالات، ولها كامل الحق فى استخدامها، فى مواجهة كل من يلجأ للعنف، أو يخرج على القانون!
والمدهش هذا الخلط (الذى لا أظن أنه كان بريئاً)، بين «التظاهر السلمى»، الذى يمثل حقاً مكتسباً للشعب، لن يُفرِّط فيه أبداً، وبين «التجمعات الإرهابية»، لحاملى المولوتوف والخرطوش وبنادق القناصة والقنابل والرصاص، التى لا توجد دولة فى العالم تسمح بها، أو تتهاون فى قطع دابرها.
فالنوع الأول من التظاهر، أى «التظاهر السلمى»، والكلام موجّه لدعاة شيطنة الثورة ومظاهراتها السلمية، من الآكلين على كل الموائد، ومداحى كل الأنظمة، ومن بينها النظام الحالى، هو الذى أتى بالمشير «السيسى»، من موقعه العسكرى، كوزير للدفاع وقائد أعلى للقوات المسلّحة، إلى كرسى حكم مصر، برغبة شعبية كاسحة، عبّرت عنها الجماهير بمظاهرات «سلمية» هادرة، شارك فيها عشرات الملايين، على مسمع ومرأى من العالم أجمع، ولم تكن مظاهرات «فوتوشوب»، كما حاول الإخوان تشويهها، ولو طُبّق هذا القانون أيامها، لظلت مصر رهينة لحكم الجماعات التكفيرية الإرهابية، ولكنا رأينا الرءوس تتطاير، وجماعة «داعش»، «دولة الإسلام فى مصر والعراق والشام»، ترفرف رايتها السوداء فى أرجاء مصر «المحروسة»، وكان على الدنيا السلام!.
ولعلى لا أذيع سراً، حين أؤكد أن الدكتور «حازم الببلاوى»، رئيس الوزراء السابق، الذى صدر القانون فى عهده، كان أقرب إلى الاقتناع بالحاجة لتعديل هذا القانون، وإدراك مثالبه ونقائصه، وما يترتب عليها من مضارٍ وسلبيات.
وقد تم التوافق بينه وبين ممثلين لأحزاب وقوى سياسية مدنية، فى اجتماع جرى لتدارس رأيها فى هذا القانون، يوم 26 نوفمبر3013 حضره الأساتذة: «حمدين صبّاحى»، و«جورج إسحاق»، و«د. أسامة الغزالى حرب»، و«حسام مؤنس»، وآخرون من ضمنهم كاتب هذه السطور، على تكوين لجنة مشتركة من الأحزاب والقوى السياسية المدنية، والهيئات الحقوقية والقانونية، والحكم، بهدف جمع الملاحظات والاقتراحات، والعمل على تعديل القانون، وبما يحقق مصلحة الدولة والمواطن معاً. وقد صدر إعلان بهذا الخصوص، أذاعه المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء، على وسائل الإعلام.
وبينما نحن ننهى الاجتماع، متفائلين بقرب فك الاشتباك، وإخراج البلاد من هذا المأزق، حدث ما كنا نخشى حدوثه، وكان محور حديثنا، الذى امتد لأكثر من خمس ساعات مع «د.حازم الببلاوى».
إذ كانت تجمعات شبابية قد بدأت فى التقاطر على منطقة «وسط البلد»، متحركةً باتجاه مبنى «مجلس الشورى»، حيث وقع الصدام مع قوات الأمن، وأُلقى القبض على أعدادٍ منهم، وتبدد الاتفاق، الذى أثق أن تنفيذه كان كفيلاً بتجنيب البلاد ضياع قوىً وطاقات، ما كان يتوجب تبديدها، فى صراع بين النظام وقطاع مهم وحيوى من المجتمع.
على أى حال، يقول المثل: «أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل أبدا».
فها هو القانون/الأزمة، أو القانون الذى صنع أزمة، على وشك التعديل، وحسب اقتراحات «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، التى شرحها عضو المجلس الأستاذ «ناصر أمين»، فالقانون الجديد سيفصل بين «التظاهر السلمى»، الذى لا يمارى أحدٌ فى أنه حقٌ مشروع، كفله الدستور، ودفع ثمنه الشعب، وبين أفعال وجرائم الإرهاب، التى يجب التعامل معها بالحسم الواجب، وفى حدود القانون.
فمشروع القانون المقدم من المجلس، يتضمن التأكيد أن حق التظاهر، ومرة عاشرة، «السلمى»، سيكون بالإخطار، وفق الضمانات الأمنية المطلوبة، دون تعسف أو مماطلة، على أن تخضع أية ممارسات خارج نطاق السلمية، إلى الجزاءات الصارمة التى تنص عليها القوانين الأخرى ذات الصلة، كقانون العقوبات، أو مدونة وقانون الشرطة، وغيرها.
لا أحد يمارى فى حق الشارع السياسى المصرى فى التظاهر السلمى، تعبيراً عن الموقف وإبرازاً للرأى، باعتباره حقاً إنسانياً، أقرته كل المواثيق الدولية التى وقّعت عليها مصر.
لكن أيضاً لا يمكن، فى ظل ما تتعرض له البلاد من مخاطر وتهديدات، أن يُترك هذا الحق بلا تنظيم، أو ترتيب، وبما يعنى ترك الأمور «سداح مداح»، لكى تستثمره قوى الإرهاب وعناصره، فى التخريب والترويع.
والحكمة الشائعة تضع «الفضيلة» فى «الموقع الوسط بين رذيلتين»: فلا التضييق على حق الناس فى التعبير والتظاهر السلمى، سيخدم الوطن، أو حتى الحكم، كما يظن البعض، ولا ترك الأمر نهباً للفوضى والعنف، ولعبث قوى مُخَرِّبة، متآمرة، تستهدف ـ وهذا أمرٌ مُعلن ـ هدم الدولة، وتقويض البلاد، (وبعضها عميل لقوى ودول وأجهزة مخابرات أجنبية، مع سبق الإصرار والترصد)، مقبولٌ بأى حال من الأحوال.
يقولون إن عدم استخدام السلطة هو أقوى أوجه ممارستها، وأن حنكة السياسى المُجَرِّب هى فى قدرته على إحداث أكبر قدر من التغيير، بتوظيف أقل قدر من القوة.
ويبدو أننا أشد ما نكون الآن حاجة لهذه الرؤية الحكيمة لحدود ممارسة القوة وسقف استخدامها، خاصة ونحن نتقدم باتجاه تشييد البناء القانونى لدولة «الكرامة» و«الحرية» و«العدالة الاجتماعية»، التى طالما نادينا بها، ورفعنا شاراتها وشعاراتها.




مقالات أحمد بهاء الدين شعبان :

عن «أوهام الصلح مع اللئام»: الفتنة أشد من القتل!
قراءة فى كتاب مهم (2): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
قراءة فى كتاب مهم (1): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
«مبارك» براءة.. حاكموا شعب مصر!
مظاهرات الخبز 2017
خطاب مفتوح إلى: أبانا الذى فى البرلمان!
حلف «ترامب» السُنى ضد «الخطر الشيعى»: مصر يجب أن تقول : «لا»!
السادة الفاسدون: أسئلة مشروعة ! (2)
السادة الفاسدون!
حول فلسفة التغيير الوزارى الجديد: معنى التغيير
احترام الإرادة الشعبية
40 عاماً على 18 و19 يناير 1977 تذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين!
جريمة «الكنيسة البطرسية»:(2) فى ليلة الأعياد.. لن تدق الأجراس!
جريمة «البطارسة»(1) عليهم أن يدفعوا «الجزية» وهم صاغرون
الإرهاب: عودٌ على بدءٍ!
الأرض والفلاح: من برامج «التكيف الهيكلى» إلى إجراءات «تعويم الجنيه المصرى»!
الأرض والفلاح: من «التكيف الهيكلى» إلى «تعويم الجنيه»!
الإخوان والخيانة: الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
الرقص على حبل مشدود!
قراءة فى كتاب مهم «1»: الإخوان والخيانة.. الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
هزيمة الإرهاب: بمنتهى الصراحة!
كرة على منحدر!
تعليق على كارثة!
حول مناورة «الإخوان» البائسة: هكذا تتغير الأوطان!
 حكاية «الإصلاح الزراعى» الذى حوّل «الحركة» إلى «ثورة».. و«البكباشى» إلى «زعيم»!
«فى انتظار المُخَلِّص»
الحل «بره» الصندوق!
والآن هل يصبح: الدين لله والوطن ليس للجميع؟!
علاقتنا بأفريقيا: هل نكسب المعركة؟
ياحلاوة: «نتنياهو» فى أفريقيا.. و«شكرى» فى إسرائيل!
لا تصـــالـــح!
كشف حساب «30 يونيو»!
 وصايا البروفيسورt «بيكيتى»
«شاهندة مقلد» بطلة من زماننا
«ياخوفى يا بدران» من مسخرة اسمها «الجيش الرابع»
شبه دولة!
الغزل السرى بين إسرائيل والخليج.. فى «ذكرى النكبة»
أمة فى خطر!
ما الذى يريده سعد الدين إبراهيم؟
الاقتصاد المصرى والبوصلة المفقودة!
يعنى إيه كلمة ديمقراطية: سيرك البرلمان
في انتظار ثورة جياع (تشيل ماتخلي)
المؤامرة المفضوحة.. والمواجهة الناجحة!
5 سلبيات.. وإيجابيات 5 !
رب ضارة نافعة!
رسالة إلى الرئيس!
هبّة الخناجر: جيل أوسلو يقلب الطاولة!
برلمان 2015 وبرلمان 2010: اسمعوا دقات ناقوس الخطر! 
حتى تخرج مصر من «موجات التوهان»
البحث عن الإله «ماعت»
أوهام وأساطير«الطابور الخامس»!
كفرة اليسار!
6 أغسطس..مصر تعبر
الإخوان لا يميزون بين الوطن والسوبر ماركت
سؤال اللحظة: «مملكة الخوف» أم «جمهورية الحرية»!
لا تصالح!
أوهام «المصالحة»!
أزمة سياسة لا أزمة أحزاب
تجديد الدولة المصرية
العطايا الحاتمية للأجانب!
قالوا للسلفى احلف!
الشعب المصرى: لن نصالح القتلة!
بطل من هذا الزمان!
لماذا لا نقاطع البرلمان القادم؟!
مصر مُستهدفة فهل نحن مستعدون؟
تنظيم الدولة الإسلامية صناعة أمريكية - إسرائيلية!
الرصاصة الغادرة
25 يناير الثورة المغـدورة!
جرس الإنذار يدق.. فانتبهوا
يـنــايـر شـهـر الـثــورات!
حسنى مبارك: إنى أتهم!
مبادرة شجاعة لرأب الصدع بين الدولة والشباب!
الشياطين ترفع المصاحف!
القضاء على إرهاب الجامعة فى 5 خطوات
تنظيم «داعش».. خليط من السلفية والإخوان!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
بقلم رئيس التحرير

مصر بيت الأمل وليست مغارة للفساد والإرهاب
بئر الفساد فى مصر عميقة وتكاد أن تكون من دون حاجز، ونفق الفساد طويل، ويكاد أن يكون من دون نهاية، فهل سيكتمل التحدى لإغلاق هذه الب..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

اللواء أسعد حمدي
الإرهاب والدهس
منير سليمان
محاولة للفهم!
الاب بطرس دانيال
احذروا!

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF