بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

22 اغسطس 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

العطايا الحاتمية للأجانب!

1182 مشاهدة

4 ابريل 2015
بقلم : أحمد بهاء الدين شعبان


ختم «المؤتمر الدولى»، الذى دعت إليه مصر، فى مدينة شرم الشيخ، الشهر الفائت، أعماله بنجاح فاق كل توقع، على المستويين: السياسى والاقتصادى، إذ جاء - فى المحصلة الأخيرة - بمثابة اعتراف عالمى، بشرعية التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى، فى أعقاب يوم 30 يونيو المشهود، وإقرار من المجتمع الدولى، بحق شعب مصر فى اختيار طريقه، بإرادته الحرة، وبما يُلبى حاجاته الضرورية، ويُحقق مصالحه الوطنية وفق أولوياته الاستراتيجية.

أما على المستوى الاقتصادى، فلم يكن الإقبال الكبير ودلالاته الواضحة، بأقل سطوعاً مما حدث على الجانب السياسى، ومفاد ذلك إقرار المجتمع الاقتصادى العالمى، بأهمية مصر كبيئة جاذبة للاستثمار، واستعداده للمساهمة فى تنشيط الدورة الاقتصادية فى مصر، بالمشاركة الاستثمارية الكثيفة، على نحو ما صرح به المسئولون المصريون، إذ بلغت حصيلة ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم خلال مؤتمر «دعم وتنمية مصر»، وفق تقدير وزير الاستثمار المصرى، «أشرف سالمان»، حسبما أعلن فى «أهرام» 16 مارس الماضى، 3,175 مليار دولار، صنّفها على النحو التالى: «15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائى خلال المؤتمر، و18 مليار دولار اتفاقيات بناء وتوريد وتمويل، و2,5 مليار دولار قروضاً ومنحاً من مؤسسات التمويل الدولية، و92 مليار دولار مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات فى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر باستثمارات 45 مليار دولار».
أمرٌ جيد، ولا شك هذه الحصيلة، خاصة أنها تجمعت فى ظروف مواجهة مصر للإرهاب، والمحاولات الأمريكية لعرقلة انعقاد المؤتمر، أو على الأقل حصار نتائجه فى الحد الأدنى الممكن، وهو ما يُشير إلى قدرة مصر على الإنجاز فى كل الظروف والملابسات.
∎∎
غير أن هذه النتائج لم تكن بلا ثمن، إذ دفعت مصر كلفته الكبيرة، إن لم تكن الباهظة، مُقدماً، على صورة «حزمة» من القوانين والإجراءات، اسمها الحركى قوانين وإجراءات (تحفيزية)، وهى فى حقيقتها قوانين وإجراءات (تفريطية)، طرحت عن كاهل المستثمرين العديد من القيود البيروقراطية المعوِّقة، وهو أمر محمود ومطلوب، لكن الأهم والأخطر هو أنها أغدقت عليهم كذلك كمية غير مسبوقة من التسهيلات والإغراءات، لا أظنها وجدت فى أى بيئة استثمارية أخرى، حررتهم من كل كثير من الالتزامات الموضوعية، الموجودة فى الدنيا بأسرها، ووجودها لم يمنع من تدفق الاستثمارات الأجنبية ليس بمليارات الدولارات وحسب، وإنما بتريليوناتها، كما يحدث فى الصين مثلاً!
وأول هذه الالتزامات أن تتجه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية المُلِحّة، اقتصادياً واجتماعياً للدولة، أى أنها تتدفق فى المسار المُخطط، الذى تحتاجه البلد لمعالجة مشكلاتها، والنهوض بمكوناتها، لا وفق ما يُحقق عائدات ضخمة وسريعة للمستثمر، دون أن يُحقق للدولة إنجازاً حقيقياً ملموساً، فما فائدة، على سبيل المثال، أن تتجه مليارات الدولارات، كما حدث فى مؤتمر شرم الشيخ، للإنفاق على تشييد أكبر وأحدث مدينة «ديزنى لاند» فى العالم، أو لبناء برج شاهق، أعلى من برج «إيفل» فى فرنسا، أو مجموعة ضخمة من المولات والمنتجعات الفخمة.. إلخ، بدلا من أن تُوجه إلى مجموعة من المشاريع التى تستهدف التشغيل الواسع للعمالة، وتلبية المتطلبات المعيشية الضرورية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتشييد مشاريع التصنيع الإنتاجية الضرورية، أى مشاريع النهوض المجتمعى الواسع، خاصة فى المجتمعات التى تعانى، مثلنا، من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والعشوائيات والخدمات المتردية.
وليس صحيحاً أن الاستثمار لا يتجه لهذا النمط من المشاريع، فهى مشاريع مربحة أيضاً، خاصةً فى سوق كبيرة كمصر، وقد سبقتنا دول عديدة جذبت استثمارات كبيرة اتجهت هذه الوجهة، فالمهم بالنسبة للمستثمر، استقرار البيئة الاستثمارية، ووجود قوانين واضحة للاستثمار، والعمالة المدربة، والبنية الأساسية المناسبة، ولن يفيد الاستثمار بأى حال اتساع مدى التفاوت الطبقى الرهيب فى المجتمع، والذى يقود لاحتقان أو انفجار اجتماعى يؤثر سلبًا على الأوضاع كلها، ويُهدد النتائج الاقتصادية المأمولة!.
وفى حُمّى الإعداد للمؤتمر، على سبيل المثال، أصدرت الدولة قرارات تتعلق بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون 150 لسنة 1950 تبيح التصالح فى جرائم المال العام، بموجب تسوية تُقرها لجنة مُشكّلة بمجلس الوزراء لهذا الغرض (!).
وكذلك تقرر إسقاط الدعوى الجنائية، فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، التى تقع من موظف عام بانتهاء الخدمة وزوال الصفة، وهو أمرٌ على درجة بالغة من الخطورة، يُشجع بصورة مباشرة على إشاعة الفساد وخراب الذمم، والإضرار العمدى بالمال العام، دون خشية من عقاب أو مساءلة، خاصة مع وجود القانون الذى أسميه قانون حماية الفساد العام، الذى يُقصر حق الطعن على فساد التعاقدات الحكومية، على طرفيها فقط، لا إطلاقه لكل متضرر كما كان فى القوانين القديمة، فلو باعت شركة قطاع عام مثلا، ملايين الأمتار المربعة، لجهة أخرى مصرية أو أجنبية، بمليم للمتر، أو وهبتها بغير مقابل لطرف آخر، فليس لأى شخص أن يعترض إلا البائع والمشترى فقط، وهو أمر مذهل فى تفريطه، لا أعتقد أن له مثيلاً حتى فى الولايات المتحدة، أم الرأسمالية المعاصرة ذاتها! وكذلك بموجب التعديلات المشار إليها، لن يُضار موظف عام فاسد أو مرتشٍ، إذا خرج من الخدمة، وهى دعوة صريحة لاقتناص الفرصة دون خوف من المحاسبة والعقاب!.
أما «قانون الضرائب على الدخل»  فقد (أبدعت) الحكومة من خلال ما أدخلته من تعديلات عليه، فى التنازل عن حق الشعب والدولة، فى اقتضاء الضرائب من كبار الرأسماليين والمستثمرين، الذين سيجنون المليارات، وهى ضرائب مُقَرّةٌ فى جميع دول العالم، بلا استثناء، تتلقاها الدولة كى تنفق منها على ما تقدمه من خدمات، وما تقوم به من وظائف، خاصة فى مجالى الأمن والدفاع، وتتصاعد هذه الضرائب فى الدول الرأسمالية الغنيّة، كما ترصد «د. سلوى العنترى»، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكى المصرى، (الأهرام، 29 مارس 2015) من 40٪ (فى إنجلترا وفرنسا وسويسرا)، إلى 45٪ (فى أستراليا وألمانيا)، إلى 50٪ (فى اليابان)، حتى تصل إلى 57٪ (فى السويد)، و62٪ «فى الدنمارك»، أما فى بلدنا الذى هو فى أمس الحاجة لدعم مصادره التمويلية، فقد أُعفى المستثمرون من ضريبة الـ 5٪ السابقة، المُقدّرة على دخول المشروعات التى تزيد على مليون جنيه، مع تخفيض حد الضريبة الأقصى إلى 5,22٪، مساوياً بين الدكان الصغير الذى لا يكاد يُغطى الحد الأدنى لمتطلبات حياة أصحابه، والمشروع الاستثمارى الضخم الذى يفيض بالمكاسب، المشروعة وغير المشروعة، على مالكيه!. وللمقارنة فإن تُحَصّل ضريبتها، وأحيانا جبايتها، بالنسبة لملايين العاملين من أبناء الشعب، ومن جنيهاتهم المحدودة، من المنبع، دون أدنى تهاون، أما بالنسبة للسادة المدللين من سدنة الاستثمار، فالأمر جد مختلف، وهو ما جعل «د. سلوى العنترى» ترصد أن «هذا الكرم الحاتمى فى التعامل مع الأثرياء، قابله حزم شديد فى التعامل مع دخول عامة الشعب»، وهذا مرده، حسب رأيها - إلى أن «الحكومة تحب الأثرياء فقط طبعاً.. والقلب وما يريد»!
وإذا انتقلنا إلى «قانون الاستثمار الموحد»، فستصدمنا كمية التنازلات المقدمة للسادة المستثمرين، بدءاً من حجم «المزايا»، و«الحوافز»، و«الإعفاءات» الجمركية والضريبية غير المسبوقة، ومروراً بحقوق «تملك الأراضى والعقارات.. أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين، أو محال إقامتهم، أو نسب مشاركاتهم .. إلخ»، أى حتى لو كانوا إسرائيليين على سبيل المثال (!)، وهو يتضمن، كذلك، استثناء تخصيص العقارات المُعَدّة للاستثمار، من شروط وضوابط «قانون المناقصات والمزايدات»، (المادة 54).
والأخطر أن القانون (فى المادة 74) منح مجلس الوزراء الحق فى «التصرف بدون مقابل فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة» وتحويلها إلى «ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية»!، وهو أمر غير مسبوق فى أى قانون استثمارى، فى أى بقعة من بقاع الأرض!.
ويعفى القانون المستثمرين من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958،ومن أحكام الباب الثانى من «قانون العمل»، وبما يعنى تجريد العاملين المصريين، وهم على الأرجح سيكونون من العمالة البسيطة والضعيفة، من كل حماية، أو ضمانة، فى مواجهة كيانات اقتصادية عملاقة، غير ملزمة بأية التزامات، ولو التزامات الحد الأدنى، تجاه العمالة المصرية لديها!.
وهناك، فضلاً عن ذلك، إغداق مذهل للمزايا والعطايا على نوعية من المشروعات الاستثمارية المحظوظة، تحت زعم أنها ستستخدم «عمالة كثيفة»، أو تعمل على «تعميق» استخدام المكون المحلى فى منتجها!»، «أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية»، أو «تنمية التجارة الداخلية»، أو فى «مجالات الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً، من الطاقة الجديدة والمتجددة»، أو«المشروعات الزراعية»، أو «مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية»، أو التى «تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة».. (ولا أعرف ماذا تبقى بعد ذلك من مشروعات؟!)... فلهذه المشروعات جميعها، وبموجب المادة 20 مكرر من تعديلات القانون، «تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، منها على الأخص»:
∎ السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة، لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزارة المالية!
∎ منح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة!
∎ رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثمارى، أو جزء منها للمستثمرين، بعد تشغيل المشروع!.
∎ تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين!.
∎ تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات، أو لجزء منها، لمدة محددة!
∎ التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة!.
والأطرف، بعد كل هذا الكرم الحاتمى، الذى لا تعرف له قواعد الاستثمار الكونى نظيراً، أن القانون، نص على أنه إذا حدث، لا قدّر الله، بعد كل هذه التنازلات، أى بعد أن «منح من لا يملك لمن لا يستحق»، أية «منازعة» مع السيد المستثمر المُبجّل، الذى تنازلت له الدولة عن ملكية الشعب، فإن تسويتها ستتم بالشكل الذى يُرضيه، أو «بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر».
∎∎
وأزعم أن معشار ما قُدم للمستثمرين الأجانب، من مزايا وإعفاءات وإغراءات وتسهيلات، لو كان قد منح لشباب المصريين، لحفروا الصخر، وطالوا كبد السماء بأطراف أصابعهم، ولحققوا معجزة تنموية حقيقية على ضفاف الوادى لا مثيل لها فى تاريخ العالم المعاصر، وننبه إلى أن الدولة، وهى بحاجة إلى تدبير موارد إضافية للصرف على الخدمات المتزايدة، وتعويض هذا الكم الهائل من الإعفاءات والعطايا، لكبار الرأسماليين والمستثمرين، لن تجد أمامها إلا المواطن الضعيف، الذى رفعت سقف توقعاته، بعد المؤتمر، إلى عنان السماء، لكى تُلقى فوق كاهله المرهق أيما إرهاق، بالمزيد من الأحمال والبلايا، وهو أمر غير مقبول، ولا محتمل، وقد يؤدى إلى مخاطر عميقة، تؤثر على المسار كله، وتهدد بمشكلات كبرى نحن جميعاً فى غنى عنها!.
∎∎
ومن الضرورى أخيراً، أن نُعيد التأكيد على أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، ولا تبوح الصحراء بأسرارها، إلا لمن يكد ويعرق، وأن التقدم الحقيقى أساسه العمل والتخطيط والجهد المنظم، وأن الاعتماد على الذات هو أساس التقدم، والباقى جميعه، وفى مقدمته كل أشكال الدعم الخارجى، هى عناصر مساعدة، تؤتى ثمارها الوارفة حينما تتهيأ الظروف، وتجتمع الإرادة الوطنية، وتتحدد معالم الطريق من أجل البناء والإقلاع.∎

 




مقالات أحمد بهاء الدين شعبان :

دروس الهزيمة وخبرات الانتصار !
إنجلترا رعت الإرهاب .. فاكتوت بناره!
مرة أخرى: مصر يجب أن تقول «لا»!
الرقص بين الذئاب!
من دفتر«الرحلة الصينية» (2) الاشتراكية لا تعنى الفقر!
من دفتر «الرحلة الصينية»: ملاحظات واجبة (1)
عن «أوهام الصلح مع اللئام»: الفتنة أشد من القتل!
قراءة فى كتاب مهم (2): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
قراءة فى كتاب مهم (1): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
«مبارك» براءة.. حاكموا شعب مصر!
مظاهرات الخبز 2017
خطاب مفتوح إلى: أبانا الذى فى البرلمان!
حلف «ترامب» السُنى ضد «الخطر الشيعى»: مصر يجب أن تقول : «لا»!
السادة الفاسدون: أسئلة مشروعة ! (2)
السادة الفاسدون!
حول فلسفة التغيير الوزارى الجديد: معنى التغيير
احترام الإرادة الشعبية
40 عاماً على 18 و19 يناير 1977 تذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين!
جريمة «الكنيسة البطرسية»:(2) فى ليلة الأعياد.. لن تدق الأجراس!
جريمة «البطارسة»(1) عليهم أن يدفعوا «الجزية» وهم صاغرون
الإرهاب: عودٌ على بدءٍ!
الأرض والفلاح: من برامج «التكيف الهيكلى» إلى إجراءات «تعويم الجنيه المصرى»!
الأرض والفلاح: من «التكيف الهيكلى» إلى «تعويم الجنيه»!
الإخوان والخيانة: الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
الرقص على حبل مشدود!
قراءة فى كتاب مهم «1»: الإخوان والخيانة.. الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
هزيمة الإرهاب: بمنتهى الصراحة!
كرة على منحدر!
تعليق على كارثة!
حول مناورة «الإخوان» البائسة: هكذا تتغير الأوطان!
 حكاية «الإصلاح الزراعى» الذى حوّل «الحركة» إلى «ثورة».. و«البكباشى» إلى «زعيم»!
«فى انتظار المُخَلِّص»
الحل «بره» الصندوق!
والآن هل يصبح: الدين لله والوطن ليس للجميع؟!
علاقتنا بأفريقيا: هل نكسب المعركة؟
ياحلاوة: «نتنياهو» فى أفريقيا.. و«شكرى» فى إسرائيل!
لا تصـــالـــح!
كشف حساب «30 يونيو»!
 وصايا البروفيسورt «بيكيتى»
«شاهندة مقلد» بطلة من زماننا
«ياخوفى يا بدران» من مسخرة اسمها «الجيش الرابع»
شبه دولة!
الغزل السرى بين إسرائيل والخليج.. فى «ذكرى النكبة»
أمة فى خطر!
ما الذى يريده سعد الدين إبراهيم؟
الاقتصاد المصرى والبوصلة المفقودة!
يعنى إيه كلمة ديمقراطية: سيرك البرلمان
في انتظار ثورة جياع (تشيل ماتخلي)
المؤامرة المفضوحة.. والمواجهة الناجحة!
5 سلبيات.. وإيجابيات 5 !
رب ضارة نافعة!
رسالة إلى الرئيس!
هبّة الخناجر: جيل أوسلو يقلب الطاولة!
برلمان 2015 وبرلمان 2010: اسمعوا دقات ناقوس الخطر! 
حتى تخرج مصر من «موجات التوهان»
البحث عن الإله «ماعت»
أوهام وأساطير«الطابور الخامس»!
كفرة اليسار!
6 أغسطس..مصر تعبر
الإخوان لا يميزون بين الوطن والسوبر ماركت
سؤال اللحظة: «مملكة الخوف» أم «جمهورية الحرية»!
لا تصالح!
أوهام «المصالحة»!
أزمة سياسة لا أزمة أحزاب
تجديد الدولة المصرية
قالوا للسلفى احلف!
الشعب المصرى: لن نصالح القتلة!
بطل من هذا الزمان!
لماذا لا نقاطع البرلمان القادم؟!
مصر مُستهدفة فهل نحن مستعدون؟
تنظيم الدولة الإسلامية صناعة أمريكية - إسرائيلية!
الرصاصة الغادرة
25 يناير الثورة المغـدورة!
جرس الإنذار يدق.. فانتبهوا
يـنــايـر شـهـر الـثــورات!
حسنى مبارك: إنى أتهم!
مبادرة شجاعة لرأب الصدع بين الدولة والشباب!
الشياطين ترفع المصاحف!
القضاء على إرهاب الجامعة فى 5 خطوات
قانون التظاهر أضر بالسلطة وخدم الإخوان
تنظيم «داعش».. خليط من السلفية والإخوان!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
بقلم رئيس التحرير

الصراع على الله!
فى قراءة «تأويلية» للنص القرآني؛ واتت الأستاذ الإمام «محمد عبده» الجرأة؛ لأن يقول إن مفاسد «تعدد ال..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

محمد جمال الدين
قتل الحلم بنصف درجة!
اسامة سلامة
كدوان المنيا و قطار الإسكندرية.. الكارثة واحدة !
هاني عبد الله
الصراع على الله!
فؤاد الهاشم
استيراد الشيكولاتة وتصدير.. التوابيت!
عاطف حلمي
تخيل يا راجل!
د. مني حلمي
قطارات الفقراء ومنتجعات الأثرياء

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF