بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

22 اغسطس 2019

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

المادة المنسية فى الدستور القادم

2787 مشاهدة

13 اكتوبر 2012
بقلم : اسامة سلامة


 

فى عام 1983 أصدر القاضى محمود عبدالحميد غراب حكمين : الأول بقطع يد متهم بالسرقة والثانى بجلد مواطن اتهم بالسكر، واستند فى الأسباب إلى أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للمادة الثانية من الدستور والتى تقول: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. وقتها قامت الدنيا ولم تقعد.

وامتدت المناقشات هل من حق القاضى أن يتجاوز القانون، ويستند إلى الدستور مباشرة فى أحكامه، أم أنه ملتزم بالنصوص القانونية وأن من حقه فقط إحالة القانون الذى يرى عدم دستوريته إلى المحكمة الدستورية لتنظر فيه؟

حقيقة، الحكم تم إلغاؤه فى محكمة الجنح المستأنفة، ولكن ظلت القضية مثارة مع كل حكم مماثل خاصة أن الأحكام التى استندت إلى المادة الثانية من الدستور   تعددت بأشكال أخرى،ورغم قلتها إلا أن       تأثيرها كان كبيرا وكانت ردود الأفعال عليها متباينة حتى كادت أن تصيب المجتمع باضطراب هائل.

مثلا: حكم أصدرته المحكمة المدنية بإلغاء غرامات وفوائد التأخير لمخالفته للشريعة الإسلامية، وكان أحد المقاولين قد أقام دعوى على الأزهر مطالبا بفوائد تأخير مستحقاته نظير أعمال قام بها ولكن محامي مؤسسة الأزهر قال فى دفاعه أن هذه الفوائد ربا واستجابت المحكمة لهذا التفسير المستند إلى المادة الثانية من الدستور، واهتزت الدنيا للحكم، وارتجت البنوك والمؤسسات المالية والتجارية وترقبت المصارف العالمية هذه القضية، ثم جاء حكم الاستئناف لاغيا للحكم الأول استنادا إلى أن القانون المدنى والتجارى صدر قبل دستور  1971وأن عدم الدستورية ينطبق على القوانين التى صدرت بعده.

منذ إنشاء المحكمة الدستورية والأحكام المستندة للدستور محل جدل وخلاف فقهى، قبلها كانت القواعد القانونية مستقرة على أنه يجوز للقاضى أن يتجاهل القانون إذا رأى أنه مخالف للدستور، ولكن منذ عام 1969 عندما أنشئت المحكمة الدستورية، وبعد صدور أول أحكامها عام 1971 تباينت الآراء الأول يرى أن قاعدة حرية القاضى فى الاستناد للدستور ما زالت موجودة وأنها تشبه المبادئ فوق الدستورية، والثانى يقول أن المحكمة الدستورية وحدها لها حق مراقبة دستورية القوانين، وبالتالى ليس من حق القاضى تجاهل القوانين والاستناد إلى الدستور مباشرة فى أحكامه، وإلا كان معتديا على سلطة المحكمة الدستورية مغتصبا لها، خاصة أن تفسيرات القضاة لمواد الدستور قد تختلف من قاض إلى آخر مما قد يحدث بلبلة قانونية.

ورغم أن معظم القضاة أخذوا بالرأى الثانى، فإن بعض القضاة أصروا على أن من حقهم الرجوع إلى الدستور مباشرة إذا وجدوا أن القانون من وجهة نظرهم متعارض مع الشريعة الإسلامية، وشهدت محكمة القضاء الإدارى عدة أحكام استنادا على المادة الثانية من دستور 1791، خاصة فى الأحكام الخاصة بالعائدين للمسيحية، وهؤلاء مواطنون أشهروا إسلامهم ثم عادوا مرة أخرى للمسيحية، وطالبوا مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات هوية لهم تتضمن معتقدهم الحقيقى.. وعندما تعنتت المصلحة فى الاستجابة لطلباتهم، أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بأن أحكام الشريعة تمنع الردة ولا يجوز لهؤلاء العودة للمسيحية.. وفجر هذا الحكم قضايا فكرية ودينية كثيرة حول حرية الاعتقاد وهل هناك حد ردة فى الإسلام أم لا.. وهل يجوز إجبار الإنسان على وضع دين فى بطاقته لا يؤمن به .. وما يترتب على ذلك من معاملات بهذه الهوية غير الحقيقية.. مثل أن أولاده القادمين سيحملون نفس المعتقد فى بطاقتهم رغم أنهم ولدوا بمعتقد آخر.. كان الأمر خطيرا.. ولكن المحكمة الإدارية العليا أنقذت الموقف وألغت هذه الأحكام.. وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بمنحهم بطاقات تتضمن الديانة التى يعتقدونها.

نفس الأمر تكرر مع معتنقى البهائية والذين أعطتهم المحكمة الإدارية العليا حق وضع شرطة فى خانة الديانة بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم أحقيتهم فى ذلك لأن البهائية دين وضعى وليس سماويا.

هذه الوقائع تؤكد أننا قد نقع بعد صدور الدستور الجديد فى مآزق مماثلة، خاصة أن بعض المحامين يستخدمون المادة الثانية من دستور 1971 والتى ستستمر فى الدستور الجديد سواء بوضعها القديم أو بتعديلات تزيدها تعقيدا فى إقامة دعاوى قضائية أو للحصول على أحكام لصالح موكليهم، ويساندهم فى ذلك بعض القضاة الذين يرون أن واجبهم يقتضى الحكم بمبادئ الشريعة الإسلامية حسب تفسيراتهم، وأخشى أن يحاول بعض القضاة السير فى ركاب التيارات الإسلامية بفصائلها المتعددة بعد وصول هذه التيارات للحكم بعضهم اقتناعا بمنهجها وأفكارها وبعضهم طمعا فى الحصول على مكاسب رخيصة، ولهذا فإننى أدعو إلى النص صراحة فى الدستور على أن مواد الدستور موجهة للمشرع وليس للقاضى وأنه لا يجوز للأخير أن يحكم بغير القانون.

إننى أخشى تماما من التفسيرات المتعددة للشريعة الإسلامية، أن ينحاز كل قاض من هذه الفئة التى أتحدث عنها لفصيل  بعينه، وهنا قد نرى أحكاما متضاربة بسبب التفسيرات المختلفة لمبادئ الشريعة، فمثلا قد يرى قاض أن فوائد البنوك حرام استنادا إلى فتاوى بعض المشايخ، وأحكام أخرى تراها غير ربوية استنادا إلى فتاوى أخرى مثل فتوى شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى، وقد يرى قاض تطبيق حد الردة، ويرى آخر أنه لا وجود لهذا الحد فى الشريعة والاثنان مرجعهما فتاوى وآراء لفقهاء مسلمين.

كل هذا قد يحدث اضطرابا فى المجتمع، ولهذا فإنه من الأفضل أن نجعل القاضى يحكم بالقانون وأن يحال الأمر للمحكمة الدستورية فيما لا يتعلق بالرقابة على القوانين، هذه المادة المنسية حتى الآن فى المناقشات حول الدستور القادم تغلق باب الجحيم الذى قد يحرق المجتمع كله.∎

 




مقالات اسامة سلامة :

رسائل مباراة السوبر الأوروبى
ذاكرة مصر الكروية.. عندما تفوق صالح سليم على هيكل
صلاة القتلة
قانون الغابة
الأطباء من خمسة «عين» إلى خمسة «ميم»
أنقذوا مهنة الطب!
ادعموا هؤلاء الشباب
ترحموا على الدكتورة مارجريت
25 عاما على رحيل رائد التواصل الإسلامى المسيحى
الثورة التى كشفت المستور
100 عام بين الهلال والصليب
عقاب برهامى.. وإساءة الأدب!
ارحموا محمد صلاح!
الرئيس ويوسف إدريس!
بورصة فستان رانيا يوسف
هل يتعلم البرلمان الدرس؟
النقاب يا وزير التعليم
أين مفوضية القضاء على التمييز؟
.. ولا تزال خطة طه حسين لتطوير التعليم صالحة للتطبيق
.. ولكن آفة ثقافتنا النسيان
إهدار مال عام
تعويضات الغلابة من أموال الفاسدين
مرضى بلا أطباء
كنيسة خاتم المرسلين
46 عاما.. ولا يزال تقرير العطيفى صالحا للاستعمال
المكاشفة والإصلاح بين الفاتيكان والكنيسة القبطية
هل تتجه الكنيسة للرهبنة الخدمية؟
قرارات البابا التى تأخرت كثيرا
لنلتف «جميعًا» حول كنيستنا
90 عامًا على مستشفى الدمرداش.. هكذا كان المجتمع المدنى
الثانوية العامة: الثورة مستمرة
صحيفة تحت الحصار
التنوع
الفضيلة الغائبة
تبرعوا لـ«السرايا الصفرا»!
كارثة فى الجامعة
إهانة الأقباط.. وأمراض جامعتنا!
الجريمة التى سكت عنها الجميع
ثلاث مناسبات قبطية.. ومصرية أيضا
رسائل شيخ الأزهر
درس «المواطنة» المصرى
المحاماة بين المهنة والسياسة
أمة فى خطر!
ريمونتادا مصرية
نواب البرلمان بين الجندى وزكى بدر
هل لاتزال الكنيسة ترفض سفر الأقباط إلى القدس؟
قضية عبد الله السعيد .. أزمة مجتمع
معركة المرأة بين الشيخ الشعراوى والدكتور فؤاد زكريا
رسائل المرأة المصرية
.. والشيكولاتة والجمبرى أيضًا يا حكومة
درس «فيدرير»
25 شارع الشيخ ريحان
سقوط الأسانسير وتنحى مبارك
25 يناير
أسئلة التغيير الوزارى
تمثال عبد الناصر
لماذا فشل عبدالناصر فى إنشاء تنظيم شعبى؟
عبد الناصر والسلفيون وكاتدرائية الأقباط
استدعاء الزعيم
المسيح يصلب من جديد
الرقص مع الذئاب
أولاد الدولة
«س» و«ج» عن المسيحى كافر
سلفنى ضحكتك!
أنقذنا يا سيادة النائب العام
الإرهابيون مروا من هنا
مجلـة قـالـت «لا»
تجفيف منابع الفساد
حتى لا نتوه فى رحلة العائلة المقدسة
انتصرنا.. لأننا لم نعرف هؤلاء!
لماذا أحب المصريون «عبدالناصر».. رغم أخطائه؟
د.صبرى ود.سعاد.. شكرًا
دعابة الوزير الميت!
دروس محفوظ وبابا الفاتيكان
المسيحوفوبيا
كدوان المنيا و قطار الإسكندرية.. الكارثة واحدة !
القاتل.. «الصحة» أم «الصيادلة»؟
من أجل القدس.. ومصر أيضًا
البحث عن مفوضية منع التمييز
مريم ترد الاعتبار لثورة يوليو
«الإيجوريون» والأزهر.. والحماية الغائبة!
رسائل أسر الشهداء المسيحيين إلى الإرهابيين
قبل مناهضة الكراهية
لغز تدريب كشافة الكنيسة
الذين ذبحوا «الطبقة الوسطى»!
الجريمة «المضاعفة».. نسيان أطفال أوتوبيس الدير!
مخاوف قانون مكافحة الكراهية
دراسة اجتماعية لـ «حرائر الإخوان»
الإخوان بين أسيوط 1981 والمنصورة 2013
رهان الإخوان فى معركة الدستور
حتى لا «نطفح» الكوتة
مادة تكفير مصر فى الدستور
القضاء على الإخوان
الدستور من لجنة الأشقياء إلي لجنة الكفار
صـورة واحـدة تكفـى
الثـلاثـة يحـرقـونهــا
دماء المصريين فى رقبة مرسى
ثورة + ثورة = ثورة
رجل فى مهمة انتحارية
مصير الإخوان بعد السقوط
يا ولدى..هذا عمك جمال
سد إثيوبيا.. بين الإخوان.. والكنيسة!
الرئيس مرسى يدخل موسوعة جينيس
الثورة مستمرة
«أحسن ولاد الحياة ليه بدرى بيموتوا»؟!
أفضل ما فعله الإخوان
قداس عيد القيامة.. فرحة جديدة للرئيس
التطهير .. كلمة سيئة السمعة
نعم ..نحن سحرة فرعون
افعلها يا مرسى
مؤامرة على الرئيس!
دولــة «قـالـوالـه»
3 هزائم للإخوان فى أسبوع واحد
فى القبض على قتلة الثوار.. «مصر ليست تونس»!
النور والإخوان..
الصمت المريب
الاحتلال العلمي الأمريكي لمصر
كتالوج «العدل والداخلية» للمظاهرات «الشكلية»!
3 أزمات تطارد الأقباط!
4جرائم ونائب عام «صامت»!
2013 عام الأزهر والأقباط
«هدايا شرعية» فى «عيد الكفار»
لماذا لا يقرأ د. مرسى التاريخ ؟
النائب العام.. لمصر أم للجماعة؟!
كيف قضى الرئيس ليلة الأربعاء الدامى؟
مقاصد الشريعة ومقاصد الإخوان
الاغتيال الثانى لزهور أسيوط
جماعة الأمر بالحجاب
الطفل «بيشوى» والبابا «وجيه»
إعدام النقابات المهنية
صحافة الثور الأحمر
الشعب الكذاب
رسائل الأقباط من سيناء
الرئيــس والـزعــيم
دواء «الإخوان» .. به سم قاتل!
60 عاما على يوليو.. الثورة مستمرة
مصرع العدالة
البيان الذى انتظرناه من رئيس الجمهورية
رئيس دولة أم عضو جماعة؟!
وقائع «اغتصاب مصر»
نعم.. «روزاليوسف» ضد الإخوان
القضاء على «القضاء»!
رئيس.. ترفضه الأغلبية
نصب تذكارى للشهداء
الانـقـلاب الإسلاميون يهدمون مؤسسات الدولة
حـريـق القاهـرة 2012
أيها اللهو الخفى.. أرجوك احكمنا
المحكمة الدستورية فى مهمة وطنية
جرائم مرشحى الرئاسة «المسكوت عنها»!
المادة التي ستحرق مصر!
فى مدح العصيان المدنى
تقرير خطير يحدد: أربعة يقودون الثورة المضادة
رسائل التحرير فى عيد الثورة
لماذا نحتفل؟
«حرق مصر» في سبيل الله!
الاحتفال بعيد الميلاد واجب وطني.. وديني!
إنما القادم أحلى
أيها المصدر المسئول.. أخرج إلينا
الذين كسبوا البرلمان وخسروا القرآن
الليبراليون قادمون
الطرف الثالث
علي أنصار الدولة المدنية أن يدفعوا الثمن للحصول علي الحرية: خطيئة الاستسلام للإسلاميين!
قبل أن تشتعل الفتنة الطائفية في نقابة الصحفيين
لا تقيدوا الجريمة ضد مجهول
كفار تونس المسلمون
صورة مبارك في ميدان التحرير!
قانون يشعل الفتنة وقانون يواجهها
جريمة بلا جناة!
«روح أكتوبر».. التى فى ميدان التحرير
أعظم إنجازات عبدالناصر.. وأكبر خطايا مبارك صعود وهبوط الطبقة الوسطى
لماذا يدفع الإسلام تركيا إلى الأمام ويجر مصر إلى الوراء؟!
الغدر ب«قانون الغدر»
محاولة الاغتيال الثاني لنجيب محفوظ
ثروات المرشحين للرئاسة!
سيناء تطالب بتحريرها مرة أخري
إعدام المارشال
الفريضة الغائبة فى الثورة المصرية
إنكار الشهيد.. وتكريم المتهم!
إما أن تكون «رئيس وزراء» أو ارحل ب«شرف»
بقلم رئيس التحرير : نعم نستطيع
بقلم رئيس التحرير : لماذا يلدغ المواطن من الفلول مرتين؟
بقلم رئيس التحرير: العدوان الثلاثي علي الشركات الأجنبية
بقلم رئيس التحرير : جبل الجليد الذي يهدد الثورة
رئيس التحرير يكتب .. مصر في خطر الخوف.. والجوع
رئيس التحرير يكتب : حتي لا تضيع الثورة
رئيس التحرير يكتب : المرشد وا لمشير:انقلاب الإخوان علي الثورة
رئيس التحرير يكتب : عودة رجال مبارك
الحكومة تحتاج حكومة
بين نارين : البلطجية والسلفية: الميليشيات المسلحة التي ستحكم مصر
رئيس التحرير يكتب : د عصام العريان.. أمين عام الحزب الوطني
قبل أن نترحم علي الدولة المدنية
رئيس التحرير يكتب .. سوزان أنطوانيت التي حكمت مصر
من يوقع بين الجيش والشعب ؟
الافتتاحية .. هؤلاء يستحقون العزل السياسي
ليسوا شيوخاً
البابا شنودة ينافس مشايخ التطرف فى الفتاوى المتشددة
من هم المشاركون في إشعال الفتنة بالصمت ؟
«بن لادن»المسيحي
رسائل كاميليا إلي البابا شنودة
سامي أشهر إسلامه بعد سن ال 18 فلماذا تظاهر الأقباط؟!
2010 ... مزيد من زيت التعصب على نار الفتنة !
تنظيم الأساقفة الأشرار
مسلم ومسيحى تحت الاختبار
بقلم رئيس التحرير

وثائق الدم!
يَقُول «الإخْوَان» عَلى اللهِ الكَذِبَ، وهُم يَعْلمُون.. يُخادعُون.. يزيفون.. فإذا انكشفت حقيقة ما يفعلون، فَفَريقًا ..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

مفيد فوزي
خواطر فنية
عاطف بشاى
العملية الإرهابية.. وعودة برهامى
د. فاطمة سيد أحمد
حرائر (البنّا)  والقيادات الأُول للأخوات (٢)
هناء فتحى
من قتل  «جيفرى أبستين»؟
اسامة سلامة
رسائل مباراة السوبر الأوروبى
د. ايريني ثابت
رقعة الشطرنج الفارغة!
طارق مرسي
الأهلى والزمالك فى مصيدة «خيال المآتة»
د. حسين عبد البصير
متحف مكتبة الإسكندرية.. هدية مصر للعالم

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF