بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

22 يونيو 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

والآن هل يصبح: الدين لله والوطن ليس للجميع؟!

712 مشاهدة

30 يوليو 2016
بقلم : أحمد بهاء الدين شعبان


أصبح من المعتاد أن نصحو كل يوم، فتصدمنا الأخبار المتواترة، المتعلقة بتفاعلات حالات الاحتقان الطائفى «شبه الدائم»، فى مصر، والتى تتكرر فيها حوادث الاعتداء الجسدى والنفسى، على جماعات من المواطنين المصريين مسيحيى الديانة.
الاحتقان يصل إلى حد قتل بعضهم أو إحداث إصابات خطرة بنفر منهم، أو تحطيم منازلهم، وحرق دور عبادتهم «الكنائس»، أو رفض تعيينهم فى مواقع ومراكز حكومية رغم أهليتهم لها، أو تعمد إزاحتهم عن مواقع وظيفية يستحقونها لكفاءتهم، بسبب ديانتهم، أو التعنت فى منحهم حقوقهم المدنية المشروعة، أو تهجيرهم قسرياً من منازلهم وقراهم، أو إلحاق الأذى المعنوى بهم، وإجبارهم على تحمل أعباء مادية ونفسية ثقيلة، ولعلنا مازلنا نذكر جريمة إكراه سيدة مسيحية مُسنّة بقرية الكرم بالمنيا، منذ فترة وجيزة، على خلع كامل ملابسها، فى وضح النهار، لتجريسها وإلحاق العار بها وبأهلها!.
عدنا إلى ما كنا فيه من هم وغم، وتمييز وتحقير، لقسم أساسى من المجتمع، بعد أن تبددت الروائح الزكية للـ 18 يوما الخالدة زمن الثورة، حينما كان المسلمون والأقباط «إيد واحدة»، وعادت رياح السموم تنشر روائحها الآثنة، بعد أن ذوت وتيرة مواجهة الفكر المتطرف، وتم التراجع أمام زحف السلفيين وشروطهم، وكذا الإفراج عن رموز وقيادات أكثر الجماعات الإرهابية دموية وتطرفاً، «الجماعة الإسلامية»، جماعة الإرهابى العتيد «عاصم عبدالماجد»، وزميله «محمد الظواهرى»!.
حبر على ورق!
وعلى الرغم من أن الدستور يُقِّرُ، فى ديباجته، والعديد من مواده، على أن المصريين أمام القانون سواء، وأن «الوحدة الوطنية» لشعبنا، تقوم علي: «مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» «مادة 4»، وأن هدف التعليم فى مصر هو: «إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز» «مادة 18» وأن: «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر»، وأن: «التمييز والحض على الكراهية حق يعاقب عليه القانون»، «مادة 53» وأن: «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية «فقط!»، حق ينظمه القانون» «مادة 64»!.
«منين نجيب الصبر»؟!
رغم كل ذلك، فلم تحل هذه النصوص الواضحة بين الفكر الإرهابى التكفيرى وبين تهجماته التى لم تنقطع على أفراد وجماعات مسيحية، فى مناطق متعددة، بحجج تافهة وأسباب سقيمة، تدهس بنود الدستور بالأقدام، وتجعله مجرد «حبر على ورق»، بعد أن تخلت الدولة عن مهمتها الأساسية، ألا وهى إنفاذ القانون، والسهر على تطبيقه، لصالح جلسات عرفية مبتذلة، واجتماعات تكررت لمئات المرات بين «رموز» إسلامية ومسيحية، تحت الرعاية الأمنية، تنتهى بالقبلات الشكلية الخادعة، مع دور جديد لـ«بيت العيلة»، يُسَكِّنُ الألم، دون أن يداوى سبب العِلّة، ولا يُعالج المرض إنما يتعامل مع العَرَض، والنتيجة: تفجر المأساة المرّة تلو الأخرى، وارتفاع الحاجز النفسى بين مكونات الوطن الواحد، إلى درجة بالغة الخطر، تهدد بالانفجار، وهو ما أوضحه البابا «تواضروس»، حينما صرّح؛ بأن صبر الجماعة المسيحية قارب على النفاد، وأنه لم يعد بمقدوره السيطرة على جموع المسيحيين، بسبب ما يتعرضون له من إيذاء، وما يواجهونه من اعتداءات.
فقد باتت هذه الاعتداءات روتينية، دون تَدّخُلٍ حقيقيٍ من الدولة، يُنقذها قبل أن ينقذ شركاء الوطن، من التحلل تحت وطأة نزيف مبدأ «المواطنة» المتواصل، وتفكك عُرى اللحمة الضامّة للمصريين جميعاً، تحت معاول الهدم، التى تدك بها التيارات المتشنجة والإرهابية والوهابية، وحدة البلاد!.
فرِّق تَسُد!
وظاهرة التطرف والعنصرية الدينية والاضطهاد لأتباع الديانات الأخرى، ليست بالظاهرة الحديثة، كما أنها لم تكن قاصرة على مصر وحدها، وقد استنخدمتها الدول الاستعمارية لتفكيك وحدة الدول التى احتلتها، ولإشاعة الفرقة والتنابذ بين شعوب مستعمراتها، كما استطاعت الكثير من الدول، التى تملك شجاعة القرار، وتريد حل المشكلة حلاً جذرياً، اجتثاثها من الجذور، بسلاح واحد فقط، هو سلاح إعمال القوانين التى تنص على مبدأ عدم التمييز، وإنفاذ مضمونها، بكل حسم وصرامة، مهما كانت الموانع والعقبات!.
الفتنة نائمة و«السادات» أيقظها!
وحينما انصهرت «الجماعة الوطنية» بكاملها فى بوتقة مواجهة مهمات البناء فى الداخل، وتحديات الأعداء من الخارج، فى عصر الكفاح الوطنى من أجل الاستقلال، وأيضاً فى عهد الدولة الوطنية، حينما كان للدولة دور ريادى فاعل، طرحت من خلاله مشروعاً قومياً للتقدم، احتضن تحت عباءته المواطنين جميعاً، بصرف النظر عن أى تباينات عرقية أو عقيدية، كان طبيعياً أن يتراجع بشدّة هذا النوع من المشكلات. كانت الفتنة نائمة، فهى لم تكن قد ماتت بالطبع، لأن موتها يقتضى توافر شروط أخرى (فى مقدمتها «علمنة» المجتمع بالكامل)، حتى أيقظها «أنور السادات»، الرئيس الأسبق، فى أوائل السبعينيات، حينما أفرج عن قيادات جماعة «الإخوان، وأعاد لها اعتبارها، ومقرّاتها، وشركاتها، وأموالها، وأطلقها لكى تواجه أعداءه من اليسار، وتنهش كبد المجتمع، بما بَثّتَهُ من سموم التطرف والتكفير!».
لكن السبب الأكبر لاستشراء هذه الظاهرة المُخرِّبة، كانت التحولات العاصفة التى طالت المصريين والمجتمع، فى أعقاب انتهاج نظام «السادات» لسياسة «الانفتاح الاقتصادى»، بما حمله من قيِّم وأفكار، تصب جميعها فى مسار تفكيك وحدة المجتمع، والإعلاء من أولوية «الحافز الشخصى» على حساب الصالح العام، كما تبع ذلك فتح باب الهجرة العشوائية، لعشرات الملايين من المصريين، إلى بلدان النفط والفكر التكفيرى والبداوة، فعادوا مُحملين بالكراهية لمن يخالفهم، ليس فى الدين وحسب، وإنما فى المذهب تحت سقف الدين ذاته أيضاً، وهكذا شاهدنا انقسام المجتمع إلى مسلم ومسيحى، ومسلم سُنِّى وآخر شيعى، فضلاً عن انقسامه الطبيعى إلى غنى وفقير، ومتعلم وجاهل، ويسارى ويميني!.
الخراب يزحف!
وكان طبيعياً فى ظل شيوع الفساد فى أرجاء البلاد، وتواطؤ أجهزة الدولة، أن يزحف الخراب، مع زحف قوى التطرف إلى مؤسساتها، وبالذات مؤسسات التعليم والتعليم الدينى بالأساس، وأن تستشرى ظواهر التطرف والتكفير والغلو فى كراهية أصحاب الديانات والعقائد الأخرى، ولعب الإعلام دوراً مُخَرِّباً فى هذا السياق، فى ظل إطلاق عشرات الفضائيات التى تحض على قتل المخالفين فى الرأى أو الدين، وانتشرت المدارس الدينية بعشرات الآلاف، وعمت القرى والنجوع والمدن والمحافظات، وخضعت لهيمنة هذه التيارات بلا رقيب أو مُتابع، كما أنشئت آلاف الجوامع والزوايا، التى تديرها عناصر هذه الجماعات، مع كل منزل مخالف يُبنى، للتحلل من الخضوع للقانون، والفوز بتسهيلات فى المرافق والبناء، تحت سمع وبصر أجهزة الدولة، إن لم يكن بتشجيع وحماية البعض منها!.
عناصر مساعدة !
وساعد على انتشار هذه الأفكار المدمرة، انتشار النار فى الهشيم، انهيار حال التعليم فى البلاد، بعد أن تم إهماله إهمالاً جسيماً، كما ساعد التراخى فى تصفية الأميّة، وغياب الإرادة العامة فى مواجهة جهل نحو 40 % من المواطنين، وشيوع الفقر، وفشل محاولات «التحديث»، وتردى الأحوال الاقتصادية فى البلاد، على توفير بيئة حاضنة لهذه الأفكار الخطرة، استغلتها التيارات الدينية السلفية والوهابية التكفيرية أسوأ استغلال، بإشاعة ثقافة الكراهية والتعصب الدينى وروح البُغض والانتقام، وتغاضت الطبقات الحاكمة عن المواجهة الصارمة لتطوراتها، لتحقيق مصالح ذاتية صغيرة، وهى أمور معروفة تاريخياً، حيث تلجأ الطبقات الحاكمة، فى أحيان كثيرة، إلى تسعير الخلافات ونشر الفتن، بين أعضاء الجماعات العرقية، أو الفرق والطوائف الدينية، لإشغال المواطنين عما يجمعهم من هَمٍّ عام، أو يُثيرهم من قضايا اجتماعية وسياسية شاملة!.
للأسف الشديد، فإن لعبة التحريض الطائفى تجاوزت كل الحدود، وخرجت عن إطارها، وأصبحت ورماً سرطانياً يصعب علاجه، فى ظل إصرار «الأجهزة» على تكرار علاجات مظهرية ثبت يقيناً فشلها، وفى ظل إصرارها على تجنب تطبيق القانون، والتمسك بالحلول العُرفية» العقيمة، والحل الشكلى الذى ينتهى دوماً بتبادل القبل، والإشادة بالوحدة الوطنية «التى لا يغلبها غلاّب»، حتى إشعار آخر!.
الحل أو الكارثة!
لكن الحل لا يكمن أبداً فى مثل هذه الطرق المائعة، التى تزيد الطين بلة، والأمر انحطاطاً، والوضع تدهوراً!. 
وحتى لا يصبح الدين لله، والوطن لجماعة دينية موتورة واحدة، فالحل الوحيد الذى يمكن أن ينقذنا من هذه الكارثة، التى تكررت، وتتكرر، وستتكرر، دون انقطاع، هو التمسك بسلاح تطبيق القانون، وتفعيل بنود الدستور، دون نقصان أو زيادة، عن طريق:
تطبيق القانون الذى يُجَرِّمُ التمييز بين المواطنين بجميع صوره وألوانه، وتطبيقه بحسم وإصرار، دون مراوغة أو تهاون، حتى لا نقول بدون مناورات وتواطؤ!.
تنفيذ المادة (53) من الدستور التى أقرت التزام الدولة «باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز»، عن طريق «إنشاء مفوضيّة لهذا الغرض»، بالإسراع باتخاذ إجراءات تكوينها، وتحديد مهامها، وتعيين صلاحياتها. 
إقرار القانون الموحد لإنشاء دور العبادة، ووضع الضوابط التى تكفل العدالة لكل المواطنين، وتوفر الضمانات فى هذا السياق.
وضع خطة للقضاء على ثقافة التمييز من المنبع، بتطوير حقيقى لمنظومة التعليم، بكل مراحلها، ووضع حد للتمييز بين المواطنين، عن طريق تنوع أشكال التعليم، بأن تكون كل المدارس والمعاهد والكليات مفتوحة لأبناء المواطنين كافة، ولا تكون قاصرة على أبناء طائفة بعينها، أو دين مُحدد.
الحسم فى الموقف تجاه الإعلام التكفيرى، الذى يُطل بفحيحه من خلال برامج التليفزيون، وشبكات التواصل الاجتماعى، وبعض الصحف، والعمل على حل مشكلة الأميّة، وتوعية المصريين، بنشر ثقافة التسامح، والإعلاء من قيِّم «المواطنة»، و«الانتماء»، عن طريق المدرسة، والمساجد، والكنائس، والسينما، والبرامج والمسلسلات التلفزيونية، وغيرها من وسائل.
تحقيق مطالب المواطنين المشروعة فى «العدالة الاجتماعية»، حيث يتيح الفقر والتخلف المجال أمام الأفكار المتطرفة والعنصرية لكى تؤتى ثمارها!.




مقالات أحمد بهاء الدين شعبان :

دروس الهزيمة وخبرات الانتصار !
إنجلترا رعت الإرهاب .. فاكتوت بناره!
مرة أخرى: مصر يجب أن تقول «لا»!
الرقص بين الذئاب!
من دفتر«الرحلة الصينية» (2) الاشتراكية لا تعنى الفقر!
من دفتر «الرحلة الصينية»: ملاحظات واجبة (1)
عن «أوهام الصلح مع اللئام»: الفتنة أشد من القتل!
قراءة فى كتاب مهم (2): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
قراءة فى كتاب مهم (1): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
«مبارك» براءة.. حاكموا شعب مصر!
مظاهرات الخبز 2017
خطاب مفتوح إلى: أبانا الذى فى البرلمان!
حلف «ترامب» السُنى ضد «الخطر الشيعى»: مصر يجب أن تقول : «لا»!
السادة الفاسدون: أسئلة مشروعة ! (2)
السادة الفاسدون!
حول فلسفة التغيير الوزارى الجديد: معنى التغيير
احترام الإرادة الشعبية
40 عاماً على 18 و19 يناير 1977 تذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين!
جريمة «الكنيسة البطرسية»:(2) فى ليلة الأعياد.. لن تدق الأجراس!
جريمة «البطارسة»(1) عليهم أن يدفعوا «الجزية» وهم صاغرون
الإرهاب: عودٌ على بدءٍ!
الأرض والفلاح: من برامج «التكيف الهيكلى» إلى إجراءات «تعويم الجنيه المصرى»!
الأرض والفلاح: من «التكيف الهيكلى» إلى «تعويم الجنيه»!
الإخوان والخيانة: الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
الرقص على حبل مشدود!
قراءة فى كتاب مهم «1»: الإخوان والخيانة.. الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
هزيمة الإرهاب: بمنتهى الصراحة!
كرة على منحدر!
تعليق على كارثة!
حول مناورة «الإخوان» البائسة: هكذا تتغير الأوطان!
 حكاية «الإصلاح الزراعى» الذى حوّل «الحركة» إلى «ثورة».. و«البكباشى» إلى «زعيم»!
«فى انتظار المُخَلِّص»
الحل «بره» الصندوق!
علاقتنا بأفريقيا: هل نكسب المعركة؟
ياحلاوة: «نتنياهو» فى أفريقيا.. و«شكرى» فى إسرائيل!
لا تصـــالـــح!
كشف حساب «30 يونيو»!
 وصايا البروفيسورt «بيكيتى»
«شاهندة مقلد» بطلة من زماننا
«ياخوفى يا بدران» من مسخرة اسمها «الجيش الرابع»
شبه دولة!
الغزل السرى بين إسرائيل والخليج.. فى «ذكرى النكبة»
أمة فى خطر!
ما الذى يريده سعد الدين إبراهيم؟
الاقتصاد المصرى والبوصلة المفقودة!
يعنى إيه كلمة ديمقراطية: سيرك البرلمان
في انتظار ثورة جياع (تشيل ماتخلي)
المؤامرة المفضوحة.. والمواجهة الناجحة!
5 سلبيات.. وإيجابيات 5 !
رب ضارة نافعة!
رسالة إلى الرئيس!
هبّة الخناجر: جيل أوسلو يقلب الطاولة!
برلمان 2015 وبرلمان 2010: اسمعوا دقات ناقوس الخطر! 
حتى تخرج مصر من «موجات التوهان»
البحث عن الإله «ماعت»
أوهام وأساطير«الطابور الخامس»!
كفرة اليسار!
6 أغسطس..مصر تعبر
الإخوان لا يميزون بين الوطن والسوبر ماركت
سؤال اللحظة: «مملكة الخوف» أم «جمهورية الحرية»!
لا تصالح!
أوهام «المصالحة»!
أزمة سياسة لا أزمة أحزاب
تجديد الدولة المصرية
العطايا الحاتمية للأجانب!
قالوا للسلفى احلف!
الشعب المصرى: لن نصالح القتلة!
بطل من هذا الزمان!
لماذا لا نقاطع البرلمان القادم؟!
مصر مُستهدفة فهل نحن مستعدون؟
تنظيم الدولة الإسلامية صناعة أمريكية - إسرائيلية!
الرصاصة الغادرة
25 يناير الثورة المغـدورة!
جرس الإنذار يدق.. فانتبهوا
يـنــايـر شـهـر الـثــورات!
حسنى مبارك: إنى أتهم!
مبادرة شجاعة لرأب الصدع بين الدولة والشباب!
الشياطين ترفع المصاحف!
القضاء على إرهاب الجامعة فى 5 خطوات
قانون التظاهر أضر بالسلطة وخدم الإخوان
تنظيم «داعش».. خليط من السلفية والإخوان!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
بقلم رئيس التحرير

الانتهـازيـون
ثمة ثلاثة تعريفات (متوازية)، يوردها معجم اللغة العربية المعاصر لكلمة «انتهازى»: (مَنْ يقتنص الفرص ويستغل أى وسائل لل..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

مدحت بشاي
«روزاليوسف».. إصدار ولد عملاقاً
ايمان مطر
الدوا «اتصبر» فى الملاحات
الاب بطرس دانيال
بين القلب والعقل
اسامة سلامة
الذين ذبحوا «الطبقة الوسطى»!
محمد جمال الدين
ارحموا أطفال مصر من إعلانات التسول
عاطف بشاى
سيناريوهات «الورش»..ونقاد «العلاقات العامة»

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF