بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

22 اكتوبر 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

مؤتمر الشباب.. خطوة فى مشوار الألف ميل

659 مشاهدة

5 نوفمبر 2016
بقلم : منير سليمان


كان مجرد انعقاد مؤتمر الشباب الوطنى الأول بشرم الشيخ فى الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضى بمثابة الإلقاء بحجر كمحاولة لإعادة الحياة إلى نهر ركدت مياهه، وكاد نبات ورد النيل أن يمحو معالمه، وأحاطت به الطحالب والحشرات المميتة للحياة من كل اتجاه، فطغى السكون على جوانبه، وخيم الظلام عليه فى منتصف النهار.
ولعل السلطة، والحكومة المصرية، قد تأكدتا من خطأ السياسات المتبعة حيال معظم الشباب المصرى على مدار العامين الماضيين، بعد الإنصات إلى المناقشات التى دارت بورش العمل المختلفة، والحوارات التى حفلت بها الجلسات العامة لمؤتمر الشباب التى كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن الاعتماد على الأجهزة الأمنية وحدها فى تقييم حركة الشباب وترتيب ما يتخذ من قرارات فى ضوء تقاريرها الأمنية، قد أدى بالغالبية العظمى من الشباب إلى الإحباط وانعدام أمله فى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بعد ثورتين فريدتين فى تاريخ الإنسانية برز فيهما وبشكل شهد به العالم دور الشباب فى تطلعه لمستقبل أفضل - ورغم عدد من السلبيات التى أحاطت بتكوين المؤتمر، واستئثار نوعية من الشباب على معظم الفعاليات وتقدمها للصفوف، فإن توصيات المؤتمر وقراراته، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة لعلاقة السلطة بالشباب إذا ما أرادت هى ذلك وعن قناعة، فأعطته ما يستحقه من اهتمام والتزمت بتنفيذ ما وعدت به فى ختام المؤتمر مما يؤدى إلى تصحيح مسار علاقتها بالشباب.
فإذا ما أتينا إلى أهم قرارات المؤتمر وتوصياته التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه.. والتى تبين من رد فعل آلاف المشاركين سواء من الشباب أو كبار السن، موافقتها عليها.. مع الرجاء بأن تكون هى البداية فى مسيرة طويلة وممتدة.
كان فى مقدمة قرارات المؤتمر تكوين لجنة من الشباب تحت إشراف الرئاسة لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا لم تصدر فيها أحكام بعد، وهم إما محبوسون احتياطيا لمدد وصل بعضها إلى ما يزيد على العام، والبعض الآخر لم يعرض بعد على النيابات ومن ثم لم تجر معهم تحقيقات قانونية بصفة رسمية حتى الآن، وهى مهمة تقع فى دائرة مسئوليات النائب العام، والتحفظ الذى يجب أن نركز عليه فى هذا الجانب، أن تبتعد الأجهزة الأمنية فى بسط ضغوطها لإفراغ التوصية من مضمونها ولنترك للجنة المسئولة وبمشاركة مباشرة من الرئاسة.. وفى ظل الحماس الذى يسيطر على الجميع، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجان الحقوق والحريات بمختلف الأحزاب وغيرهما من المنظمات الأهلية الوطنية التى تعطى لحقوق الإنسان كل اهتمامها، وكذا لجان مجلس النواب وأعضائه من الشباب وفى مقدمتهم تكتل «30/25»، والجميع يتبارى فى تقديم أسماء الشباب - والتى قدرها البعض بالآلاف الذى ينطبق عليهم التعريف سابق الإشارة إليه.
أهم ما يجب لفت الأنظار إليه، أن تستجيب السلطات لقرارات اللجنة الشبابية فى الإفراج الفورى وبشكل جماعى عن كل من لم يثبت تورطه فى جرائم عنف أو إرهاب سواء من الشباب أو من كبار السن حيث إن العدل هو مقياس الحقيقة، ونود الإشارة إلى أن موقفنا سيظل ثابتا ولن نحيد عنه «من منطلق وطنى وإيمانا بحق آلاف الشهداء الذين سقطوا على أرض سيناء دفاعا عن الأرض ومن قدموا حياتهم فداء لحرية هذا الوطن على امتداد محافظات مصر» برفض أى مصالحة مع كل من ناصر الإرهاب أو شارك فيه أو دعى إليه بأية وسيلة، فيما يجب على مجلس النواب أن يسارع فى إقرار تشريع من شأنه تقييد حرية أجهزة الأمن فى الحبس الاحتياطى، التزاما بما نصت عليه المادة 54 من الدستور «أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه» مع الإشارة بأن يتضمن القانون «حالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الأحكام المنفذة بموجبه».
وعلى اللجنة الشبابية بالتوافق مع رئيس الجمهورية أن يتم إسقاط الاتهامات الموجهة إلى الشباب المفرج عنهم ومازالوا أسرى قضايا لم يتم البت فيها، لتكمل الدولة وقضائنا العادل دوما انحيازهما للشباب كخطوة أخرى لفتح صفحة جديدة من الثقة المتبادلة.
بالإضافة إلى ما سبق، فمازال المئات من الشباب وراء القضبان بعد أن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية فى معظمها تتعلق بمخالفتهم لمواد قانون التظاهر فيما أن أقرانا لهم فى قضايا مشابهة صدرت الأحكام ببراءتهم مما وجه لهم من اتهامات فى ذات الشأن وهى مسئولية مباشرة لرئيس الجمهورية وحق من حقوقه وحده لا ينازعه فيها أحد.
وإذا كانت جموع المصريين - إلا القليل منهم معروفين للجميع - قد أجمعت على رفض قانون التظاهر الحالى، وبالنظر إلى توصية مؤتمر الشباب بضرورة تعديل هذا القانون المعادى لكل قواعد الديمقراطية ومخالفته لنص المادة 72 من الدستور بأن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون «ولم يأت بالمادة» ما يفيد تقييد هذا الحق إلا بموافقة جهاز الأمن كما هو وارد بمواد القانون الحالي.. ولذا فقد يكون مناسبا أن يسرع مجلس النواب فى إقرار تشريع جديد فى هذا الشأن، وألا ينتظر أن تأتيه الحكومة بقانون به المزيد من القيود، وأن يعتمد فى مواده على الملاحظات التى أبدتها العديد من المنظمات الحقوقية ومن أهمها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ومازال هناك العديد من القضايا التى أبدى فيها الشباب رأيه متخطيا حاجز الخوف، وهى فى حاجة إلى المزيد من التحليل وإبداء الرأى بشأنها، وهو ما نعد به فى مقالات قادمة.
وفى الختام.. إن أمام السلطة فرصة ذهبية لتستعيد ثقة الشباب من جديد، بعد أن أحبطته بسياساتها حياله طوال العامين الماضيين.. وأيا كان الأمر.. فسيبقى الأمل ما بقى الشباب.. مقدما تضحياته لبناء مستقبل «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».




مقالات منير سليمان :

بيان عاجل
حقوق أصحاب المعاشات
مظاهر فساد جديدة بهيئة التأمين الاجتماعى
ورقة سياسية جديدة
عن العمال فى عيدهم
محاولة للفهم!
كيف نقضى على الإرهاب؟
الملفات مازالت مفتوحة
متى يعود الدستور للبرلمان؟
من أصحاب التريليون إلى الحكومة
فشل فى توجهات الحكومة
هدية للحرافيش
هل هناك من شعب يتقدم وصحته فى خطر وحكومته تلقى عليه بالمزيد من الأعباء؟!
المصريون يُشيدون بمنتخب الكرة رغم خسارته.. ويُديـرون ظهـورهـم للتبديل الـوزارى
حتى قبل الرحيل بأيام «2» حكومة فاشلة.. تبحث عن زيادة معاشاتها!!
آمال «التغيير» .. وإحباطات «التبديل» (1)
حتى لا ننسى وقائع أولية سيذكرها التاريخ «تنازل حكومة مصر عن تيران وصنافير»
وقفة سلمية لاتحاد المعاشات
فى استقبال العام الجديد (4) الشعب والقضاء والبرلمان.. فى متاهة قرار حكومى هو والعدم سواء
فى استقبال العام الجديد (3) عن جامعة القاهرة فى عيدها الـ(108) ورئيسها د. جابر نصار ... «نتحدث»
المطلوب صرف علاوة سريعة مع معاشات يناير مقابل ارتفاع الأسعار
نأمل فى دحر كامل للإرهاب فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. وتطبيق لعدالة اجتماعية غائبة
بعكس إعلانات الحكومة.. هى ترفع الدعم وتصدر للغلابة الوهم
الحكومة ماضية فى استفزاز الشعب.. فهل من صوت عاقل يفرض عليها الرحيل؟! (2-2)
المادة 127 من الدستور ما بين الحكومة ومجلس النواب والرأى العام (2-1)
قرارات الحكومة بين تعويم «الجنيه» وإغراق «الفقراء»
11/11 يوم عادى رغم أنف المخربين.. ولكن؟!
استقلال الإرادة - يتحقق فقط برؤية مختلفة وحكومة جديدة
الشباب المنتصر فى أكتوبر 1973.. تهزمه مواقف حكومته فى أكتوبر 2016 (2-2)
يا حكومة.. يا نواب شباب أكتوبر 1973 هم أصحاب معاشات أكتوبر 2016
«لا تربية .. ولا تعليم»!
أنا عايز حقى .. وحق ولادى .. وكفى (2)
الشعب يفتقد حكومته
الشعب حائر بين انتصارات الجيش وإخفاقات الحكومة
هذه هى مكافأة الفقراء
عفوًا إبراهيم خليل (3-2) رغم الثورتين.. محدودو دخل الأمس.. هـم فـقــراء الـيــوم
عفوا إبراهيم خليل «المليون حسين سالم» يتحكمون فى الاقتصاد
أصحاب المعاشات والحكومة فى رمضان
بقلم رئيس التحرير

اقتصاديات «التسليح» العسكرى!
على شاطئ المتوسط، وخلال الاحتفال بـ«اليوبيل الذهبى» للقوات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية، أمس الأول (الخميس)؛ ربم..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

محمد جمال الدين
الميكروفون
اسامة سلامة
تجفيف منابع الفساد
هناء فتحى
«الديمقراطى والجمهورى.. وثالثهما نساء المتعة»
وائل لطفى
إرهابيون وطائفيون!
د. مني حلمي
أبى ... لا تُهِنْ هذه المرأة إنها «أمى»
عصام زكريا
المخرج الذى يحلم أن يكون راقصاً!

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF