بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

21 سبتمبر 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

الأرض والفلاح: من «التكيف الهيكلى» إلى «تعويم الجنيه»!

638 مشاهدة

3 ديسمبر 2016
بقلم : أحمد بهاء الدين شعبان


يواجه الشعب المصرى، فى الفترة الأخيرة، ظروفاً بالغة الصعوبة، على جميع الأصعدة، ويعود هذا الوضع إلى قبول الحكومة للشروط والتعليمات الصادرة عن المراكز المالية العالمية، «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين، وغيرهما، وتنفيذها، دفعةً واحدةً، لـ«حزمة» القرارات والإجراءات المطلوبة، وعلى رأسها إطلاق سعر الصرف للجنيه المصرى، (تعويم الجنيه)، وتَخَلّى الدولة عن دعم الطاقة (بنزين، غاز، كهرباء،...)، وإلغاء دعم السلع الأساسية، وبيع جانب مهم مما تبقّى من شركات وبنوك الدولة، ورفع سعر الخدمات الأساسية.. إلخ، مقابل الموافقة على منحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، مُقسّماً على ثلاث سنوات، ووعوداً غائمة بتدفق الاستثمارات الأجنبية..
وهو الأمر الذى يرى فيه النظام، والطبقة الرأسمالية الحاكمة، طوق النجاة من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخروجاً من النفق المظلم الذى يمر به الاقتصاد المصرى منذ سنوات عديدة!
وقد تركت هذه التطورات أكثر من أربعة أخماس المصريين يئنون من فداحة الضغوط التى أُخضعوا لها، دون تهيئةٍ مناسبةٍ، أو حمايةٍ حقيقيةٍ، أو استعدادٍ دقيقٍ، يقلل من حجم المعاناة، ويُسيطر على الآثار والتوابع السلبية المُتَوقّعةَ لمثل هذه الخطوات، وأبرزها الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية، واختفاء مواد ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها كالأدوية، وتوقف حركة البيع لمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وغير ذلك من مشكلات يرزح تحت عبئها المواطنون، فيما المسئولون: «لا يبدو أنهم يشعرون بالأسى والألم مما اضطروا أن يفعلوه بنا، وإذ بهم يطربون لأنفسهم وأصواتهم، ويقهقهون كمن يضحك فى سرادق العزاء!» (1)
إذا كانت نتائج هذه الإجراءات القاصمة، التى نزلت نزول الصاعقة على الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصرى، قد ألقت بأعباء غير مسبوقة على كاهل عشرات الملايين من منتسبى الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، بل مَسّت حياة الشرائح الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى، (بدليل تظاهر طُلاّب الجامعة الأمريكية احتجاجاً على بعض نتائجها)، فإنها عصفت، أول ما عصفت، بوضع الفلاحين المصريين، الذين دفعوا ضريبة هذه الإجراءات الخطيرة مرتين: الأولى لكونهم مواطنين مصريين، حل عليهم ما حلَّ على سائر أبناء الشعب من تدهور وتراجع، والثانية باعتبارهم الطبقة الاجتماعية الضعيفة، التى تعرضت لعسفٍ مستمرٍ، ولظلمٍ تاريخيٍ متواصل، على امتداد القرون والعقود، عدا فترات استثنائية محدودة.
الريف وسُكّانه
ووفقاً للإحصاءات الرسمية عن تعداد السكّان، الصادرة عام 2006، فقد بلغ عدد قاطنى ريف مصر 41 مليوناً، (%57.36 من إجمالى عدد السكّان)، يُمارس منهم الزراعة 13 مليوناً، وقد مثّلوا، عام 2008 ما يوازى نحو %27 من إجمالى قوة العمل فى مصر، كما تُشير البيانات إلى أن الإنتاج الزراعى المصرى، يوفر نحو ثلثى حاجات مصر الغذائية، وساهم فى تحقيق %13 من الناتج المحلّى الإجمالى عام 2009 - 2010، رغم التناقص المستمر فى نصيب الـــزراعة مــن الاستـــثمارات، وتراجعها من  9.4 %عام 2003، إلى %4 عام 2008.(2)
وقد توزعت حيازة الأرض الزراعية فى مصر، فى أول العقدين الأخيرين من القرن الماضى، عام 1981 إلى %90 يملكون أقل من خمسة أفدنة، و%9 يملكون من خمسة إلى عشرين فداناً، فيما لم يزد مُلاك أكثر من عشرين فداناً عن واحد فى المائة فقط من حائزى الأرض الزراعية.
ولم تتغير هذه النسبة كثيراً بعد عشرين عاماً، مع بداية الألفيّة الجديدة، عام 2000، فقد أصبحت: %90.4 لحائزى أقل من خمسة أفدنة، و%8.5 لحائزى من خمسة إلى عشرين فداناً، و%1.1 لحائزى أكثر من عشرين فداناً (3).
إعادة الهيكلة
كما هو معلوم، ففى أعقاب تخلص الرئيس الأسبق «أنور السادات» من خصومه فى السلطة (مايو 1971) ارتكن إلى التأييد الجماهيرى الواسع الذى تحصّل عليه فى أعقاب حرب 1973 لإحداث تحول اقتصادى وسياسى حاد، منذ منتصف عقد السبعينيات الماضى، بإعلان تبنيه لمجموعة السياسات الداخلية والخارجية (الجديدة)، المُغايرة لتوجهات النظام السابق: وأبرز ملامحها: الارتماء فى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، (مالكة الـ %99 من أوراق اللُعبة)، ومناهضة حركة التحرر العربى والعالمى، ومعاداة «الاتحاد السوفيتى» السابق، و«الكتلة الاشتراكية»، والصلح مع العدو الصهيونى وتوقيع «اتفاقيات كامب ديفيد».. إلخ.
وأسس لهذا المسار وواكبه تطبيق السياسات المملاة، التى أطلق عليها مسميات عديدة، منها: «إعادة الهيكلة»، و«التكيف الاقتصادى»، و«تحرير الاقتصاد»، وغيرها من الأوصاف، التى تعنى فى النهاية كف يد الدولة عن النهوض بأيٍ من أدوارها الاجتماعية لدعم الطبقات الضعيفة فى المجتمع، أو توجيه دفة الاقتصاد ولو عن بُعد، أو التصدى لتنظيم فوضى السوق، أو للحد من الإضرار بحياة الملايين الغفيرة، أو التفريط فى المصالح العليا للشعوب والأوطان، مع بيع كل ممتلكات الشعب للقطاع الخاص الأجنبى، والمصرى (الذى كان قد تشكل فى ثنايا شبكة فساد عنكبوتية واسعة، تزاوج فيها رأس المال بالسلطة السياسية، مع بروز ظاهرة «رأسمالية المحاسيب»، التى انتعشت فى ظل الاستفادة المباشرة لأبناء وأقارب المسئولين الكبار فى جهاز الحكم من مناصب وسلطات وعلاقات ذويهم!
خطة ممنهجة لتصفية الزراعة
إذا كانت طبقة العمال والمستخدمين الصغار، وما شابهها، قد واجهت مصيراً بالغ الصعوبة بتنفيذ سياسات «الخصخصة» و«تسريح العمالة»، تحت شعارات مُخادعة وبرّاقة: «المعاش المُبكِّر» و«إعادة تأهيل العمالة»، و«تصحيح المسار».. مع البدء فى تنفيذ سياسة واضحة تستهدف تصفية وجود ودور القطاع العام، فقد واجه القطاع الزراعى الفلاّحى المصرى خطة ممنهجة، موازية على امتداد العقود الأربعة الماضية، استهدفت تفكيك وإنهاء الوضعية القانونية والاعتبارية لنتائج إلإجراءات المتخذة فى عهد الرئيس الأسبق «جمال عبدالناصر»، والمترتبة على تطبيقات قوانين وقرارات «الإصلاح الزراعى»، عام 1952 وما بعده.
المدماك الأساسى لتصفية
مكتسبات الفلاحين
كان أبرز المحطات فى هذا السياق، «تحرير القيمة الإيجارية للأرض الزراعية»، بإصدار القانون (96) لسنة 1992 المُسمّى «قانون إصلاح العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر»، الذى قضى برفع القيمة الإيجارية من سبعة أمثال الضريبة المربوطة على الأرض الزراعية، إلى 22 مِثلاً، قبل أن يتم إطلاقها، دون سقف، بعد مرور خمس سنوات (فى 1997).
ويمكن النظر إلى هذا القانون، باعتباره المدماك الأساسى لتصفية مكتسبات الفلاحين من العهد الناصرى، (بعد أن جرت تصفية مُنَظَّمة لمكتسبات الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل)، فحقوق مثل الإيجار الثابت، واعتبار المستأجر والمُشارك حائزاً للأرض كالمالك، والتصويت فى الجمعية، والاستفادة من دعم الدولة للأسمدة والتقاوى، وحق الاقتراض من البنوك الزراعية بفائدة محدودة، وغيرها من المكاسب، تم الارتداد عنها، وهو ما أدى إلى طرد نحو 904 آلاف مستأجر، الأمر الذى عَنِيَ: «أنه من أصل الخمسة ملايين أسرة مصرية، تضررت 431 ألف أسرة من جراء القانون».(4)
ولكن الأفدح، هو أن تطبيق هذا القانون، قد أدى إلى «زيادة تفتيت الرقعة الزراعية، حيث إن نسبة الحائزين أقل من فدان كانت 36 بالمائة عام 1990، من جملة الحائزين، وأصبحت 43 بالمائة عام 2000».(5)
الحصاد المُر
والآن، وبعد مرور ما يقرب من ربع قرن على إصدار القانون رقم (96) لسنة 1992 ما هى ملامح حياة الفلاحين المصريين، وما هى النتيجة التى آلت إليها أوضاعهم بعد عقدين من بدء سريان هذا القانون، (1997)؟، وفى ظل انتهاج نظام الحكم لسياسات «تحرير الزراعة المصرية»؟!
يوضح أحد أئمة الكفاح الفلاحى، المناضل الراحل «عريان نصيف»، مفهوم عملية «التحرير» هذه، فى خمسة ملامح أساسية (6):
(1) تفكيك المؤسسات الموحدة المحلية فى الإطار الزراعى والفلاحي:
ومثّلها فى مصر «الاتحاد التعاونى الزراعى» المركزى، الذى كان يضم 3 ملايين فلاح من خلال حوالى 5000 جمعية، استجابةً لتوصيات «منظمة التنمية الأمريكية» وبرنامج الـ«إيد»، وتم حلّه بموجب القرار رقم 824 لعام 1976.
(2) اتباع سياسة «التصدير من أجل الاستيراد»:
وهو ما يعنى زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل التصديرية غير الاستراتيجية، على حساب زراعة المحاصيل الرئيسية الضرورية لتغطية الاحتياجات الغذائية للشعب، أو اللازمة للصناعة الوطنية، وبموجب هذا الأمر فقد فُرض على مصر الانصياع لتعليمات «هيئة التنمية الأمريكية» التى اعتبرت أن: «التوسع فى مساحة زراعة القمح يُعدُّ إخلالاً بسياسات الإصلاح الاقتصادى، وانحرافاً عن نتيجة البحوث المشتركة»، وكذلك لتوصيات «البنك الدولى»، فى أكتوبر 1994، التى أمرت بتخفيض المساحات المنزرعة بقصب السكر»!
(3) رفع يد الدولة عن العملية الزراعية، عن طريق:
- الإلغاء الكامل لدعم مستلزمات الإنتاج من بذور وتقاوى وأسمدة، وترك أسعارها تتحدد وفق آليات السوق وتحكُّم التُجّار والقطاع الخاص.
- إلغاء الدور التعاونى فى المجال الزراعى، والاعتماد على «بنك التنمية والائتمان» وفروعه فى القرى، و«تحرير» سعر الفائدة على القروض المالية للفلاحين.
- إلغاء عملية تخطيط الإنتاج الزراعى، وتحديد الدولة للتركيب المحصولى السنوى وفقاً للاحتياجات والضرورات المحلية.
- إلغاء دور الدولة فى عملية تسويق المحاصيل الزراعية، وترك التعامل فيها، داخلياً وخارجياً، للقوى الاحتكارية التى هيمنت عليها بالكامل!
(4) آليات السوق تحكم ملكية وحيازة الأرض:
وهو ما تم على نحو ما أشرنا إليه من خلال إصدار وتطبيق القانون (96) لسنة 1992، كما تم إلغاء القانون رقم (15) لسنة 1963، والقاضى بحماية الأرض المصرية من هيمنة الأجانب عليها، وإصدار القانون رقم (6) لسنة 1995، الذى يُبيح للأجانب حق ملكية أى مساحات من أراضى مصر الصحراوية بالمجّان أو بإيجار رمزي!
(5) الاعتماد على معونات «المانحين» والالتزام بشروطهم:
وفقاً لتصريح «جاك هوفر»، أحد واضعى السياسة الزراعية والغذائية الخارجية لأمريكا، فالغذاء لا يُوزع على الدول الأخرى على أساس مدى الاحتياج، وإنما «على أساس الاعتبارات التى تُمليها السياسة الخارجية الأمريكية».
فسياسات الدعم الغذائى أداة رئيسية من أدوات الهيمنة، وفرض الإذعان وتنفيذ التوجيهات التى تخدم مصالح أمريكا فى المقام الأول، ولم تقدم الولايات المتحدة لمصر، فى هذا المجال، على امتداد ربع قرن (1975 - 2000)، إلا نحو ثلاثة مليارات دولار، أى بمتوسط لا يزيد على 120 مليون دولار كل عام، وهو مبلغ زهيد لا يستأهل كل ما قُدِّمَ من خطوات، ويتم استرداد أغلبه تنفيذاً لشرط الالتزام بشراء كل الآلات والسلع اللازمة للمشروعات الممولة من أمريكا، مهما ارتفعت أسعارها، وإنفاق جانب ملحوظ منها فى المرتبات الخيالية للـ «خبراء» الأمريكيين!
والأخطر تمثّل فى خضوع حسابات «بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى»، لرقابة «الهيئة الأمريكية للتنمية»، وحصول الولايات المتحدة على «أكبر قدر من البيانات عن الهيكل الزراعى المصرى»، بموجب ما تم بينها وبين الحكومة المصرية من اتفاقات!
الهوامش:
(1) إبراهيم عيسى، المسئولون الذين يتنططون، جريدة «المقال»، 6 نوفمبر 2016.
(2) صقر النور، الفلاحون والثورة فى مصر: فاعلون منسيون، مجلة «المستقبل العربى»، السنة 37، العدد 427، أيلول/ سبتمبر 2014، ص: 29، و«تقرير التنمية البشرية»: التغلب على الحواجز: قابلية التنقُّل البشرى والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، نيويورك، 2009.
(3) المصدر نفسه.
(4) كرم صابر، ملامح تغيرات جديدة فى ريف مصر، المصدر السابق، ص:31.
(5) محمد أحمد على حسانين، الهجرة الداخلية فى مصر، دراسة فى الجغرافية البشرية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2010، مذكورة فى المصدر السابق، ص: 32.
(6) عريان نصيف، السياسات الزراعية ما بعد التكيف الهيكلى، فصل فى كتاب «أحوال الزراعة والفلاحين المصريين فى ظل التكيف الهيكلي: (دراسة حالة مصر)، تحرير: د. حسنين كشك، مركز البحوث العربية والأفريقية - القاهرة، منتدى العالم الثالث - داكار، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة، 2007،  ص: 15 - 29.
 




مقالات أحمد بهاء الدين شعبان :

دروس الهزيمة وخبرات الانتصار !
إنجلترا رعت الإرهاب .. فاكتوت بناره!
مرة أخرى: مصر يجب أن تقول «لا»!
الرقص بين الذئاب!
من دفتر«الرحلة الصينية» (2) الاشتراكية لا تعنى الفقر!
من دفتر «الرحلة الصينية»: ملاحظات واجبة (1)
عن «أوهام الصلح مع اللئام»: الفتنة أشد من القتل!
قراءة فى كتاب مهم (2): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
قراءة فى كتاب مهم (1): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
«مبارك» براءة.. حاكموا شعب مصر!
مظاهرات الخبز 2017
خطاب مفتوح إلى: أبانا الذى فى البرلمان!
حلف «ترامب» السُنى ضد «الخطر الشيعى»: مصر يجب أن تقول : «لا»!
السادة الفاسدون: أسئلة مشروعة ! (2)
السادة الفاسدون!
حول فلسفة التغيير الوزارى الجديد: معنى التغيير
احترام الإرادة الشعبية
40 عاماً على 18 و19 يناير 1977 تذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين!
جريمة «الكنيسة البطرسية»:(2) فى ليلة الأعياد.. لن تدق الأجراس!
جريمة «البطارسة»(1) عليهم أن يدفعوا «الجزية» وهم صاغرون
الإرهاب: عودٌ على بدءٍ!
الأرض والفلاح: من برامج «التكيف الهيكلى» إلى إجراءات «تعويم الجنيه المصرى»!
الإخوان والخيانة: الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
الرقص على حبل مشدود!
قراءة فى كتاب مهم «1»: الإخوان والخيانة.. الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
هزيمة الإرهاب: بمنتهى الصراحة!
كرة على منحدر!
تعليق على كارثة!
حول مناورة «الإخوان» البائسة: هكذا تتغير الأوطان!
 حكاية «الإصلاح الزراعى» الذى حوّل «الحركة» إلى «ثورة».. و«البكباشى» إلى «زعيم»!
«فى انتظار المُخَلِّص»
الحل «بره» الصندوق!
والآن هل يصبح: الدين لله والوطن ليس للجميع؟!
علاقتنا بأفريقيا: هل نكسب المعركة؟
ياحلاوة: «نتنياهو» فى أفريقيا.. و«شكرى» فى إسرائيل!
لا تصـــالـــح!
كشف حساب «30 يونيو»!
 وصايا البروفيسورt «بيكيتى»
«شاهندة مقلد» بطلة من زماننا
«ياخوفى يا بدران» من مسخرة اسمها «الجيش الرابع»
شبه دولة!
الغزل السرى بين إسرائيل والخليج.. فى «ذكرى النكبة»
أمة فى خطر!
ما الذى يريده سعد الدين إبراهيم؟
الاقتصاد المصرى والبوصلة المفقودة!
يعنى إيه كلمة ديمقراطية: سيرك البرلمان
في انتظار ثورة جياع (تشيل ماتخلي)
المؤامرة المفضوحة.. والمواجهة الناجحة!
5 سلبيات.. وإيجابيات 5 !
رب ضارة نافعة!
رسالة إلى الرئيس!
هبّة الخناجر: جيل أوسلو يقلب الطاولة!
برلمان 2015 وبرلمان 2010: اسمعوا دقات ناقوس الخطر! 
حتى تخرج مصر من «موجات التوهان»
البحث عن الإله «ماعت»
أوهام وأساطير«الطابور الخامس»!
كفرة اليسار!
6 أغسطس..مصر تعبر
الإخوان لا يميزون بين الوطن والسوبر ماركت
سؤال اللحظة: «مملكة الخوف» أم «جمهورية الحرية»!
لا تصالح!
أوهام «المصالحة»!
أزمة سياسة لا أزمة أحزاب
تجديد الدولة المصرية
العطايا الحاتمية للأجانب!
قالوا للسلفى احلف!
الشعب المصرى: لن نصالح القتلة!
بطل من هذا الزمان!
لماذا لا نقاطع البرلمان القادم؟!
مصر مُستهدفة فهل نحن مستعدون؟
تنظيم الدولة الإسلامية صناعة أمريكية - إسرائيلية!
الرصاصة الغادرة
25 يناير الثورة المغـدورة!
جرس الإنذار يدق.. فانتبهوا
يـنــايـر شـهـر الـثــورات!
حسنى مبارك: إنى أتهم!
مبادرة شجاعة لرأب الصدع بين الدولة والشباب!
الشياطين ترفع المصاحف!
القضاء على إرهاب الجامعة فى 5 خطوات
قانون التظاهر أضر بالسلطة وخدم الإخوان
تنظيم «داعش».. خليط من السلفية والإخوان!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
بقلم رئيس التحرير

خطة «واشنطن».. لإسقاط النظام الإيرانى!
بحلول أغسطس الماضي؛ كان ثمة تقرير [مهم]، فى طريقه نحو «مجلس الأمن القومى» التابع لإدارة «دونالد ترامب»، ح..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

محمد جمال الدين
بعد نواب (سميحة).. هل جاء دور نواب (الحج)؟!
اسامة سلامة
دعابة الوزير الميت!
د. مني حلمي
يريدون خيولا لا تصهل
مدحت بشاي
كنا نُصلى ونُسبح.. والآن نُفتى لنتربح
داليا هلال
فى التضامن السابق
اسلام كمال
«دعوشة» شباب الإخوان.. فضحت المروجين لمصالحة الخائن
طارق مرسي
مولانا الشيخ چاكسون
هناء فتحى
7 صور حية من يوم القيامة مساء
عاطف بشاى
أعيدوا الجماهير

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF