بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

23 يونيو 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

حتى قبل الرحيل بأيام «2» حكومة فاشلة.. تبحث عن زيادة معاشاتها!!

455 مشاهدة

4 فبراير 2017
بقلم : منير سليمان


منذ أن هبطت علينا نحن الشعب المصرى الغلبان- ولا ندرى من أين- حكومة المهندس شريف إسماعيل فى سبتمبر 2015، وبفريق وزارى يفتقد معظمه للحد الأدنى من وضوح الرؤية للمهام الوزارية المطلوب الاضطلاع بها فى مرحلة خطيرة يمر فيها الشعب المصرى بأزمات وصعوبات متعددة  ولم نلمح لهذا الفريق غير المتجانس أية خطة للعمل الوطنى بجوانبه المختلفة- اقتصادية وسياسية واجتماعية- فى نسق متناغم وخطى واضحة المعالم، وهو ما بدى واضحاً فى برنامج الحكومة الهُلامى الذى تم عرضه فى جلسة بمجلس نواب الحكومة وصفت حينها بالتاريخية.
أشرنا إلى هذه الحقيقة وانتقدنا هذا البرنامج فى مقالات متعددة تالية ونبهنا إلى أنه يفتقد للمصداقية ولا يعالج جذور المشكلات المتراكمة لعقود يعود بعضها إلى منتصف السبعينيات- ولأن هذه البرامج أصبحت مستهلكة فقد أدت فى النهاية إلى هذا الواقع الأليم لشعب بعضه يئن والبعض الآخر يصرخ تحت وطأة الفقر المتنامى.
فى مواجهة هذا الواقع لم يكن أمام كل وزير وكأنه فى جزيرة منفصلة إلا أن يطلق العنان لأوهامه ويعرض لقدراته الأسطورية فى تعدى التحديات ومعالجة المشكلات والأزمات، وما إن دارت عجلة العمل التى علق البعض القليل الآمال العريضة «ولسنا منهم على أية حالة»، ولأن من أكبر الأضرار التى تلحقها أى حكومة بسمعتها الارتكان إلى إطلاق الشعارات والوعود غير المعقولة متجاوزة فى ذلك الواقع والخيال معاً، وهى من تعرف أن هذه الوعود غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهو سرعان ما كشفت عنه الفترة الماضية، حيث استيقظ الناس على وهم كبير وبدت الأمور أكثر تعقيداً وبوادر الغضب تبدو واضحة على ملامح المواطنين وهو ما اضطر رئيس الوزراء إلى إجراء ترميمين سابقين على تشكيلة حكومته آملاً فى أن ينتشل الوزراء الجدد الحكومة من الغرق فى كم المشكلات المتلاحقة وينقذ المجتمع من الأضرار الجسيمة التى تُلقى بنتائجها على الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، مما أدى بالرئيس عبدالفتاح السيسي- والذى يتحرك وحده فى جميع الاتجاهات محاولاً بكل ما يملك من شجاعة المواجهة فى سد ما ينشأ عن عمل الحكومة من ثغرات- أن يُعلن بنفسه وبعد طول انتظار عن إجراء تبديل جديد بالحكومة وإن كان هذا القرار فى الحقيقة- وبنفس القدر من الشفافية وصدق الرؤية التى أولينا على أنفسنا ألا نتجاوزها- لن يحقق ما تصبو إليه الغالية العظمى من الشعب المصرى، حيث كان يأمل تغييراً جذرياً ليس فى تركيبة الحكومة الحالية وإنما يتعدى هذا ليشمل بالدرجة الأولى السياسات والرؤى التى تبتعد حالياً فى معظمها عن آمال الشعب وما تجلى واضحاً فى مواد الدستور الذى وافق عليه الشعب وأصبح بمثابة عقد اجتماعى ملزم للجميع «شعباً وحكومة» بتطبيق مواده التى اكتسبت شرعيتها من أهداف ثورتى 25يناير 2011 و30 يونيو 2013 فى «عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية» على أن يتم ذلك كله فى إطار من استقلال الإرادة والقرار الوطنى دفاعاً عن كل شبر من الأرض.
ولعل من أكثر الأمثلة مدعاة للسخرية والاستفزاز أن تواصل حكومة المهندس شريف إسماعيل سياساتها.. ففى الوقت الذى ترى الشعب يعيش تحت وطأة سياسات اقتصادية يتبين فشلها ساهمت فى رفع الأسعار بصورة غير مسبوقة وجعلت من مجرد توفير مستلزمات الحياة الضرورية أمراً بعيد المنال لما يزيد على 90% من المواطنين، وفى الوقت الذى لا تمل فيه عن مطالبة الشعب بالتقشف وبالصبر وتحمل مصاعب الإصلاح.. وفيما تدفع بأصحاب المعاشات إلى الموت جوعاً ومرضاً وتمتنع حتى هذه اللحظة عن إقرار علاوة إنقاذ ولو بصورة مؤقتة تنتشلهم من النفق المظلم الذى لا خروج منه إلا بالثورة على أوضاعهم دفاعاً عن أسرهم وحقوقهم المهدرة والمشروعة.. فى ظل ذلك كله إذا بالحكومة تتقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء ونوّابه وأعضاء الحكومة من الوزراء ونوّابهم والمحافظين.. هذه الحكومة التى هاجت وماجت عندما طالبها البعض بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه وتفرغت عن طريق الإعلانات المضللة مدفوعة الأجر من ميزانية الدولة وأموال التأمينات تنفى ما تردد عن ذلك الأمر وتصفه بأنه مجرد إشاعة وأن ظروف الدولة المالية لا تسمح بذلك، هى ذات الحكومة التى لم يصدر عنها حتى الآن أى تأكيد بصرف علاوة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والتى استثنت منه أيضاً العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.. والسؤال المحير والذى يردده المصريين جميعاً هو لماذا يتمسك الرئيس السيسى برئيس حكومة لا يشعر بوجوده أى مواطن!! ولولا ملاحقة السيد الرئيس لتنفيذ المشروعات الجديدة ما كانت هناك حكومة على الإطلاق.
إن مشروع القانون فى حقيقته هو أسوأ وداع للحكومة الحالية قبل ترميمها بأيام، وبإلقاء نظرة سريعة على أهم مواد هذا القانون «منعدم الصلاحية» حيث تنص المادة الأولى منه «بأن يتقاضى رئيس الوزراء راتباً شهرياً 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظين 35 ألف جنيه ويتقاضى نواب الوزراء 30 ألف جنيه» أما أخطر ما فى المشروع الهزلى أن المادة الثانية منه تقضى بأن «تستحق الفئات المشار إليها فى المادة الأولى معاشاً يساوى %80 من إجمالى رواتبهم عند انتهاء شغلهم لهذا المنصب»- حتى ولو لشهر واحد- ورغم أن الحكومة لا تضمن سواء للعاملين الحاليين أو لأصحاب المعاشات الحد الأدنى من الحياة الإنسانية الكريمة فهى ترفض وبإصرار شديد عدم التنفيذ بدعوى عجز الموازنة وقبل رحيلها وبسرعة تحسد عليه تتقدم بمشروع القانون سابق الإشارة إليه مما يجعل الشعب يطلب من الرئيس السيسى أن يحنو عليه محققاً لرغبته فى أن ترحل الحكومة بكامل هيئتها.
إن أفضل توصيف لمشروع القانون ما عبرت عنه إحدى الصحف فى تعليقها عليه «الشعب يعانى.. والحكومة فى عالم تانى» أما التوصيف الأكثر تعبيراً فقد جاء فى صحيفة أخرى تحت عنوان «حكومة- معندهاش دم- لا تشعر بالغلابة».. وللحديث بقية عن تغيير نراه حتمياً.
 




مقالات منير سليمان :

بيان عاجل
حقوق أصحاب المعاشات
مظاهر فساد جديدة بهيئة التأمين الاجتماعى
ورقة سياسية جديدة
عن العمال فى عيدهم
محاولة للفهم!
كيف نقضى على الإرهاب؟
الملفات مازالت مفتوحة
متى يعود الدستور للبرلمان؟
من أصحاب التريليون إلى الحكومة
فشل فى توجهات الحكومة
هدية للحرافيش
هل هناك من شعب يتقدم وصحته فى خطر وحكومته تلقى عليه بالمزيد من الأعباء؟!
المصريون يُشيدون بمنتخب الكرة رغم خسارته.. ويُديـرون ظهـورهـم للتبديل الـوزارى
آمال «التغيير» .. وإحباطات «التبديل» (1)
حتى لا ننسى وقائع أولية سيذكرها التاريخ «تنازل حكومة مصر عن تيران وصنافير»
وقفة سلمية لاتحاد المعاشات
فى استقبال العام الجديد (4) الشعب والقضاء والبرلمان.. فى متاهة قرار حكومى هو والعدم سواء
فى استقبال العام الجديد (3) عن جامعة القاهرة فى عيدها الـ(108) ورئيسها د. جابر نصار ... «نتحدث»
المطلوب صرف علاوة سريعة مع معاشات يناير مقابل ارتفاع الأسعار
نأمل فى دحر كامل للإرهاب فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. وتطبيق لعدالة اجتماعية غائبة
بعكس إعلانات الحكومة.. هى ترفع الدعم وتصدر للغلابة الوهم
الحكومة ماضية فى استفزاز الشعب.. فهل من صوت عاقل يفرض عليها الرحيل؟! (2-2)
المادة 127 من الدستور ما بين الحكومة ومجلس النواب والرأى العام (2-1)
قرارات الحكومة بين تعويم «الجنيه» وإغراق «الفقراء»
مؤتمر الشباب.. خطوة فى مشوار الألف ميل
11/11 يوم عادى رغم أنف المخربين.. ولكن؟!
استقلال الإرادة - يتحقق فقط برؤية مختلفة وحكومة جديدة
الشباب المنتصر فى أكتوبر 1973.. تهزمه مواقف حكومته فى أكتوبر 2016 (2-2)
يا حكومة.. يا نواب شباب أكتوبر 1973 هم أصحاب معاشات أكتوبر 2016
«لا تربية .. ولا تعليم»!
أنا عايز حقى .. وحق ولادى .. وكفى (2)
الشعب يفتقد حكومته
الشعب حائر بين انتصارات الجيش وإخفاقات الحكومة
هذه هى مكافأة الفقراء
عفوًا إبراهيم خليل (3-2) رغم الثورتين.. محدودو دخل الأمس.. هـم فـقــراء الـيــوم
عفوا إبراهيم خليل «المليون حسين سالم» يتحكمون فى الاقتصاد
أصحاب المعاشات والحكومة فى رمضان
بقلم رئيس التحرير

الانتهـازيـون
ثمة ثلاثة تعريفات (متوازية)، يوردها معجم اللغة العربية المعاصر لكلمة «انتهازى»: (مَنْ يقتنص الفرص ويستغل أى وسائل لل..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

مدحت بشاي
«روزاليوسف».. إصدار ولد عملاقاً
ايمان مطر
الدوا «اتصبر» فى الملاحات
الاب بطرس دانيال
بين القلب والعقل
اسامة سلامة
الذين ذبحوا «الطبقة الوسطى»!
محمد جمال الدين
ارحموا أطفال مصر من إعلانات التسول
عاطف بشاى
سيناريوهات «الورش»..ونقاد «العلاقات العامة»

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF