بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
ابراهيم خليل

30 ابريل 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

السادة الفاسدون: أسئلة مشروعة ! (2)

332 مشاهدة

18 فبراير 2017
بقلم : أحمد بهاء الدين شعبان


 عندما سمعت الرقم يتم تداوله، تصورت أنه رقمٌ مُبالغ فيه، من باب الرغبة فى التأكيد على ضخامة حجم، وفظاعة جرائم، شبكات الفساد فى مصر، غير أن تردد الرقم فى مقالات كُتاب محترمين، ومواقع إليكترونية عديدة، نشرت الخبر ضافياً، مدعوماً بالوقائع والأسماء، والصورة الغريبة المصاحبة، التى نشرتها جريدة «المقال»، (8 فبراير 2016) مقرونة بتساؤل مشروع للأستاذ «خالد كسّاب»: «إللى دفعوا (هذه) الرشاوى دفعوها ليه؟!»، أصابتنى بالفزع والصدمة، ودفعتنى لمتابعة القضية، والبحث عن خلفياتها!.

فالصورة بالغة الغرابة لأرفف ضخمة من الحديد، فى صفوف عالية وممتدة، تم تستيف رزم أموال العملة فوقها، على نحو ما يحدث فى كبريات محلات «السوبر ماركت» أو المكتبات، من تنظيم للسلع الغذائية، ولأدوات المطبخ، والملابس، أو الكتب، وما شابه!.
أما مكان هذه الرزم «المتلتلة» من الأموال، فهو مسكن أحد «السادة المرتشين»، الذى يُقال إن الأجهزة الرقابية اكتشفت فيه تكديسه لرشاوٍى طائلة، تُقدّر بثلاثة عشر مليار جنيه، أى والله ثلاثة عشر ألف مليون جنيه، عداَ ونقداَ، وماذا كان يعمل سيادته؟!: موظف عمومى متوسط، فى مدينة مصرية لا تُعد من المدن الكبيرة، أحد كبار مفتشى التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.
ولقد سرح بى الخيال، وأمامى الصورة طويلاً، وأنا أحاول أيضاً أن أُجيب على فيض من الأسئلة، راح يصفع الفكر، ويهز العقل والوجدان هزّاً، ومنها:
السؤال الأول: إذا كان هذا هو حجم الرشوة المضبوط، فكم كان، يا تُري، حجم موضوع الرشوة ذاته؟!، فإذا افترضنا على سبيل المثال أن الرشوة كانت، كالمعتاد، فى حــدود  10 % مــــن الصفقة، فمعنى ذلك أن متقاضيها باع للراشى (فرداً أو جماعة)، مالا يستحقه من ثروات الناس ومصالح الوطن، فى حدود مبالغ لا تقل عن 130 ملياراً، مقابل ماتقاضاه لـ«الطرمخة» والتواطؤ، وهو أمر بالغ الغرابة، فى بلد يعيش مايقرب من نصف أهله تحت حد الفقر، ويعانى شُحاً فى كل أسباب الحياة الضرورية!.
السؤال الثانى: وإذا كان هذا المبلغ هو حصيلة جريمة فساد لفرد واحد،  أو لبضعة أفراد وحسب، تم اكتشافها، فكم تكون حصيلة مالم يتم كشفه من جرائم على امتداد العقود الخمسة الماضية ؟!.
وكم خسر المصريون مما ألحقته بهم شبكات الفساد السرطانية من أذى، ونهبته من أموال ومكاسب؟!، وإذا كانت «عملية» واحدة من عمليات الفساد التى تم الكشف عن تفاصيلها وصلت إلى هذا الحد من الضخامة، فلماذا استكثرنا رقم الـ 600 مليار، وغضبنا منه، وعاقبنا صاحبه، وهو لا يزيد على عائد أربعين أو خمسين عملية فساد من هذا الحجم وحسب؟!.
والسؤال الثالث: هل يُعقل أن يتحرك المجرم، فى جريمة بهذا الاتساع، وحده؟!. بالطبع لا، فلابد أن يعاونه، وأن يُغطى عليه، شركاء أصغر، وآخرون أكبر، (وليس الثمانية المضبوطين معه وحسب)، ومن المفهوم أنهم لم يقوموا بهذه المهمة المدنّسة، لوجه الله والوطن..
فمن هم؟!، وكم تقاضوا؟!، وأين هم؟!، وأين مانهبوه من أموال الشعب؟!
والسؤال الرابع: من المنطقى أن جمع هذا القدر الهائل من الأموال، بطريق الحرام، قد استغرق سنوات وسنوات، وتم فى محيط واسع من الحركة ..
فأين كانت أجهزة الدولة طوال كل هذه السنوات؟!، أين كانت المحافظة والمحافظ؟!، وأين كانت مؤسسات الرقابة الرسميّة؟!، وأين كانت أجهزة المباحث، التى لا يغيب عنها دبيب النملة، وتسجل للقاصى والداني، من هذه الجريمة الممتدة؟!.
أولم يلفت تضخم الثروة، لموظف عام، على هذا النحو الفظ، انتباه أى فرد، أو جهاز، فى محيط هذا المجرم؟!.. فهل كان يرتكب جرائمه فى المريخ، أم أمام، ومن خلال، موظفين ومسئولين آخرين؟!، أم أن التواطؤ بلغ حداً من الفُجر، على هذا النحو الأسطوري، فبات الجميع يشتركون فيه، بإغماض الأعين، والقناعة بالصمت، بعد أن نالوا نصيبهم من الوليمة؟!.
كل هذه الأسئلة وغيرها، بددت انبساطى بخبر «قفش» هذا المجرم، وفضح هذه الجريمة، ذلك أن التمعن فيها، يُضئ جانباً معتماً من الصورة، ويشير بأصبع الاتهام إلى قطاع واسع من المشاركين والمدلسين، حتى ولو لم يضبطهم القانون، فالكل شريك فيها، ولو كان بإدارة الظهر، وغض الطرف عنها!.
الفساد كثقافة!
فالأخطر، ليس وقوع هذه الجريمة على ماتُشير إليه من دلالات سلبية وأخطار، وإنما ما تنم عنه من استفحال ظاهرة الفساد، وتَغَوُّلِها، وتحولها إلى ظاهرة عامة، وإلى ثقافة مجتمع، فى ظل تَبَدُّل منظومة القيّم المجتمعية، من تبنى منظومة قيم ذات مضمون إيجابي، كالحض على طلب «العلم» والتفانى فى «العمل» وبذل «الجهد» والنجاح عبر «الكفاح»، باعتبارها معيار القيمة، وركيزة الصعود الاجتماعي، ووسيلة التقدم فى السلم الطبقي، إلى الإعلاء من قيم «الفهلوة» و«التكسُّب» و«التربّح» و«الاغتناء»، بأى وسيلة، وجمع الثروة عبر أى طريق، وأغلبها بوسائل غير مشروعة، بعدما تم شيطنة منهج الخلاص الجماعي، كما كان سائداً، واستبداله بالسعى للخلاص الفردي، الذى تم تدشينه، وتزيينه، من خلال الاندماج فى واقع الانفتاح الاقتصادى على الطريقة «النيوليبرالية»، أو الهجرة إلى مجتمعات النفط، بما تضمنه المساران من مضامين فكرية وسياسية وثقافية مُغايرة!.
فساد تقشعرُ له الأبدان!
وأشير فى هذا السياق إلى أن استشراء الفساد كان أحد أهم دوافع ثورة 25 يناير 2011، واستشهِد على ذلك، إضافةً إلى محاكمات «مبارك» ونجليه، ومحاسيبهما، بمرافعة النيابة العامة فى قضية «حبيب العادلى»، وزير داخليته وزبانيته، أمام محكمة جنايات القاهرة: «فالعادلى كان على قمة الهرم بهيئة الشرطة.. (لكن) راعى المسئولية أباح انتهاكها بالسُحت، وحوَل منصبه الوزارى لإشباع نهمه، واستغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل، فأصبح الحافظ الأمين على المجتمع خائناً، والرادع مُفسداً، والمُخول بحفظ الأمن مُخِلاً.. إن المتهمين تسببوا فى إهدار أموال هذا الشعب بقدر تقشعر له الأبدان ؟!».
ورصدت تحقيقات النيابة تبديد المتهمين لمبالغ طائلة، تجاوزت المليار جنيه، فُتح بقسم منها حسابات باسم «العادلى» فى المملكة المتحدة، ووصل بالمتهم الثانى فى القضية، بصفته كان رئيساً للإدارة المركزية لحسابات وزارة الداخلية، إلى إهدار أكثر من 195 مليون جنيه، تحت بند مصروفات صور فوتوغرافية له ولأسرته!، «جريدة المصرى اليوم»، (11 يناير 2017).
السؤال الأكبر !
ومن هنا، فإن السؤال  الأكبر الذى ينبغى علينا جميعاً، أن نجيب عليه، بأعلى قدر من الصراحة والوضوح هو لماذا استشرى الفساد، وعم وانتشر، فى السنوات الأخيرة؟!، سنوات مابعد «الثورتين»، على الضد مما كان مُتوقعاً ومأمولاً؟!، ومن هم الذين يقفون خلف لجم قدرة الدولة على التصدى للفساد الذى تغوّل على هذا النحو؟!، ولماذا كلما زاد الحديث عن مواجهة الفساد، زاد، على العكس، الولوغ فى مستنقعه؟!، وماهى السبل الأنجع فى مواجهته، أوطرق تقليل مخاطره إلى الحد الأدني، إن لم تكن هناك إمكانية لقطع دابره من الأعماق؟!.
«مأسسة الفساد»!
هذه الأسئلة المنطقية، وغيرها، ضرورية، وواجبنا البحث عن ردود صادقة وصحيحة لها، إذا أردنا بالفعل مواجهة خطر الفساد، الذى يضرب فى صميم البنيان الاقتصادى والسياسى والثقافى للبلاد،ويُكبدنا خسائر فادحة: منظورة وغير منظورة!.
فاللصوص فى مصر، وفى القلب منهم «السادة المفسدون»، كفّوا عن أن يكونوا مجرد بضعة أفراد شاردين عن المجتمع، أو حتى مجموعة من عصابات «الأشرار» الخارجين على النظام، منذ ذكر «زكريا عزمى» أن «الفساد قد وصل إلى الرُكَب»، بل أصبحوا - على حد تعبير «أنيس منصور»، أحد المقربين من نظام «السادات» و«مبارك» - فى عام 2006: «مؤسسات يحميها القانون»، وبالطبع فإن عملية «مأسسة الفساد»، لم تتوقف منذ ذلك الحين، وحتى الآن، حتى أصبحت عصيّة على الاقتلاع، إلا بخطة شاملة وممنهجة!.
فك الارتباط بين الدولة والفساد!
وبحثاً عن المدخل لمواجهة سرطان الفساد لابد أن نبدأ بفك ارتباط الدولة بمنظومة الفساد، بإعلان إرادتها الواضحة على وضع حد نهائى لهذه الظاهرة المستنزفة لجهد البناء، والطاقة الدافعة، والثروة الوطنية، والتبرؤ كليةً من كل مسئول يتستر خلفها محتمياً بها من المساءلة والعقاب.
تعددت الأجهزة.. والحال لم يتغير!
غير أن هذا وحده غير كافٍ، فما من يوم يمر إلا ونسمع مسئولاً، وعلى أرفع مستوى فى البلاد، يُندد بالفساد، ويُعلن الإصرار على قصم ظهره.. ثم لاشيء، و«ريما» مازالت مستمرة على عاداتها القديمة!.
فبحسب التقارير السنوية لـ«هيئة الرقابة الإدارية»، فقد وقعت 127106 جرائم فساد عام 2013، زادت إلى أن وصل عددها إلى 171809 جرائم، وهذا ما وصل إلى علمها. وما خفى كان أعظم!.
والمذهل أن هذا التطور فى «حجم» و«كَيف» جرائم الفساد، يتم فى حضور أكثر من 15 هيئة، تكلف الدولة «الفقيرة أوى» المليارات سنوياً، ومبرر وجودها الأساسى هو «مكافحة الفساد»، منها «جهاز الكسب غير المشروع»، و«الجهاز المركزى للمحاسبات»، «هيئة الرقابة الإدارية»، و«مباحث الأموال العامة»، و«هيئة التفتيش المالى والإدارى»، و«النيابة الإدارية»، و«المراقب المالى لوزارة المالية» و.. و..
يامثبّت العقل والدين!
ويصل الهزل مداه فى وقت لا يحتمل إلا الجد، حينما يُعلن نائب محترم فى «مجلس النواب»، هو الأستاذ «مجدى ملك»، صاحب تقرير «فساد القمح» الشهير، (فى «اليوم السابع»، 14 فبراير)، أن الدكتور «عبد المنعم البنا»، وزير الزراعة الجديد، الذى عُيِّن فى التغيير الوزارى الأخير، «متهم فى قضايا استيلاء وإهدار المال العام، بلغت 18 قضيّة، تخص وقائع فساد فى الوزارة، ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه»!.
فهل يريد الذين عينوه أن يرسلوا إلينا بواسطته، برسالة مفادها أن «مافيش فايدة»، وأن الفساد سيظل مسيطراً رغم أنف الجميع؟!، وأن للفساد الآن اليد الطولي، وإلى الأبد؟!، وأن ..، وأن!.
وألا يعرفون عاقبة هذا الأمر، ونتائجه الحتمية ولو بعد حين؟!.
ياسادة: مَن لا يتعلم دروس الماضي، لابد وأن يُعيد تَجَرُّع مراراتها حتى الثمالة!.
هذا هو درس التاريخ لمن يُريد أن يعتبر!.>




مقالات أحمد بهاء الدين شعبان :

عن «أوهام الصلح مع اللئام»: الفتنة أشد من القتل!
قراءة فى كتاب مهم (2): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
قراءة فى كتاب مهم (1): «القاعدة».. الجيل الثالث.. رؤية عسكرية
«مبارك» براءة.. حاكموا شعب مصر!
مظاهرات الخبز 2017
خطاب مفتوح إلى: أبانا الذى فى البرلمان!
حلف «ترامب» السُنى ضد «الخطر الشيعى»: مصر يجب أن تقول : «لا»!
السادة الفاسدون!
حول فلسفة التغيير الوزارى الجديد: معنى التغيير
احترام الإرادة الشعبية
40 عاماً على 18 و19 يناير 1977 تذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين!
جريمة «الكنيسة البطرسية»:(2) فى ليلة الأعياد.. لن تدق الأجراس!
جريمة «البطارسة»(1) عليهم أن يدفعوا «الجزية» وهم صاغرون
الإرهاب: عودٌ على بدءٍ!
الأرض والفلاح: من برامج «التكيف الهيكلى» إلى إجراءات «تعويم الجنيه المصرى»!
الأرض والفلاح: من «التكيف الهيكلى» إلى «تعويم الجنيه»!
الإخوان والخيانة: الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
الرقص على حبل مشدود!
قراءة فى كتاب مهم «1»: الإخوان والخيانة.. الدور التخريبى للجماعة الوظيفية!
هزيمة الإرهاب: بمنتهى الصراحة!
كرة على منحدر!
تعليق على كارثة!
حول مناورة «الإخوان» البائسة: هكذا تتغير الأوطان!
 حكاية «الإصلاح الزراعى» الذى حوّل «الحركة» إلى «ثورة».. و«البكباشى» إلى «زعيم»!
«فى انتظار المُخَلِّص»
الحل «بره» الصندوق!
والآن هل يصبح: الدين لله والوطن ليس للجميع؟!
علاقتنا بأفريقيا: هل نكسب المعركة؟
ياحلاوة: «نتنياهو» فى أفريقيا.. و«شكرى» فى إسرائيل!
لا تصـــالـــح!
كشف حساب «30 يونيو»!
 وصايا البروفيسورt «بيكيتى»
«شاهندة مقلد» بطلة من زماننا
«ياخوفى يا بدران» من مسخرة اسمها «الجيش الرابع»
شبه دولة!
الغزل السرى بين إسرائيل والخليج.. فى «ذكرى النكبة»
أمة فى خطر!
ما الذى يريده سعد الدين إبراهيم؟
الاقتصاد المصرى والبوصلة المفقودة!
يعنى إيه كلمة ديمقراطية: سيرك البرلمان
في انتظار ثورة جياع (تشيل ماتخلي)
المؤامرة المفضوحة.. والمواجهة الناجحة!
5 سلبيات.. وإيجابيات 5 !
رب ضارة نافعة!
رسالة إلى الرئيس!
هبّة الخناجر: جيل أوسلو يقلب الطاولة!
برلمان 2015 وبرلمان 2010: اسمعوا دقات ناقوس الخطر! 
حتى تخرج مصر من «موجات التوهان»
البحث عن الإله «ماعت»
أوهام وأساطير«الطابور الخامس»!
كفرة اليسار!
6 أغسطس..مصر تعبر
الإخوان لا يميزون بين الوطن والسوبر ماركت
سؤال اللحظة: «مملكة الخوف» أم «جمهورية الحرية»!
لا تصالح!
أوهام «المصالحة»!
أزمة سياسة لا أزمة أحزاب
تجديد الدولة المصرية
العطايا الحاتمية للأجانب!
قالوا للسلفى احلف!
الشعب المصرى: لن نصالح القتلة!
بطل من هذا الزمان!
لماذا لا نقاطع البرلمان القادم؟!
مصر مُستهدفة فهل نحن مستعدون؟
تنظيم الدولة الإسلامية صناعة أمريكية - إسرائيلية!
الرصاصة الغادرة
25 يناير الثورة المغـدورة!
جرس الإنذار يدق.. فانتبهوا
يـنــايـر شـهـر الـثــورات!
حسنى مبارك: إنى أتهم!
مبادرة شجاعة لرأب الصدع بين الدولة والشباب!
الشياطين ترفع المصاحف!
القضاء على إرهاب الجامعة فى 5 خطوات
قانون التظاهر أضر بالسلطة وخدم الإخوان
تنظيم «داعش».. خليط من السلفية والإخوان!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
ثورة 25 يناير .. هل هى مؤامرة أمريكية؟!
بقلم رئيس التحرير

مصر بيت الأمل وليست مغارة للفساد والإرهاب
بئر الفساد فى مصر عميقة وتكاد أن تكون من دون حاجز، ونفق الفساد طويل، ويكاد أن يكون من دون نهاية، فهل سيكتمل التحدى لإغلاق هذه الب..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

اللواء أسعد حمدي
الإرهاب والدهس
منير سليمان
محاولة للفهم!
الاب بطرس دانيال
احذروا!

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF