بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
ابراهيم خليل

27 مارس 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

هل هناك من شعب يتقدم وصحته فى خطر وحكومته تلقى عليه بالمزيد من الأعباء؟!

203 مشاهدة

25 فبراير 2017
بقلم : منير سليمان


فى تصريحات معلنة ومنشورة لرئيس الوزراء بعد إجراء التبديل الوزارى الأخير الذى ثار قبله جدل وزاد بعد إتمامه، تعلقت به آمال البعض - ولم نكن منهم - بأنه قد يؤدى إلى دفع العمل الحكومى خطوات إلى الأمام، والأهم من ذلك رفعه لقدر ولو يسير من الأعباء التى أثقلت بما فيه الكفاية كاهل الملايين من فقراء مصر فألقت بهم إلى قاع المجتمع، وطالت الطبقة الوسطى منه ضربات وصدمات متلاحقة أدت وبسرعة غير متوقعة إلى إلحاقهم بمن هم أدنى، (لمزيد من التفاصيل انظر كاريكاتير الفنان عمرو سليم بصحيفة المصرى اليوم يوم الثلاثاء 21/2/2017) قال رئيس الحكومة - فيما يشبه الإصرار على مواصلة تنفيذ سياسة الفشل الحكومى التى لم يخلُ منها أى مجال «اقتصادى أو اجتماعى أو سياسى» بأن فلسفة تغيير الوزراء تقوم على الاستمرار فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى».. مما يعنى أن التبديل الذى تم وإن شمل بعض أسماء الوزراء خرج البعض منهم دون أن ندرى لماذا؟ وانضم البعض الآخر دون أن نعرف ماذا يحملون لهذا الشعب الصابر والصامد حتى الآن من تعديل فى الأقطار والسياسات والتوجهات والرؤى والأنماط والأهداف.. فالشعب لم يكن ينتظر أن يأتى فلان بدلاً من فلان.

ومن بين هؤلاء الوزراء الذين اتفق الجميع المؤيدون للحكومة قبل المعارضين لها على ضرورة مغادرة موقعه.. كان وزير الصحة الذى أوقعنا فى مسلسل طويل من الأزمات سواء على مستوى قطاع الصحة وتدهور أحوال المستشفيات وأطبائه، ما انتهت إليه الحملة الأخيرة للرقابة الإدارية على أكثر من 75 مستشفى حكوميًا بمحافظات هى الأكثر فقراً ومعاناة - أم على مستوى قطاع الأدوية وأسعار العلاج صاحب النصيب الأكبر من أزمات الصحة بوجه عام وهى الأزمة التى مازالت قائمة. ورغم كل ما كُتب وما شوهد.. فقد بقى وزير الصحة لينفذ سياسات الحكومة بوصفه تلميذاً نجيباً فيما يُملى عليه من توجيهات وتعليمات، وهذه أقواله المنقولة عنه.. وما أن تأكد استمراره فى تولى مقاليد الوزارة، إلا وبعث إلينا نحن المواطنين برسالة شديدة التأثير على صحة الشعب.. وكان قد ثار منذ أسبوعين تقريباً أن هناك زيادة ستطرأ على أسعار الخدمات المقدمة من هيئة التأمين الصحى.. لأن أصحاب المعاشات هم الأقل دخولاً والأولى بالرعاية الصحية ولكبر أعمارهم وتعدد الأمراض المصابين بها، فهم لم يصدقوا فى بداية الأمر ما وصف بأنه مجرد شائعات.. إلا أنه تأكد سريان هذه الأسعار الجديدة مع التبديل الوزارى بعد موافقة الدكتور السيد محمد ع`بد المنعم رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للتأمين الصحى، وتم اعتماد هذه الأسعار من رئيس مجلس إدارة الهيئة قبل توزيعها والعمل بها بجميع مستشفيات التأمين الصحى.. وقد قامت بعض الصحف بنشر هذه التعليمات مؤكدة ذلك بصورة المستند الدال عليها.. وجاءت الأسعار شاملة لأكثر من عشر خدمات من بينها «رفع سعر حجز غرفة الإقامة الثنائية من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، أما عن أسعار تقرير الإخصائى أو الممارس العام للمرة والواحدة من 25 قرشًا إلى 1 جنيه على أصحاب المعاشات كثيرى التردد على التأمين الصحى، بينما زادت أسعار الزيارات المنزلية من 20 جنيهًا إلى 100 جنيه والكشف المستعجل تمت مضاعفته إلى 200 جنيه، وتم إعداد نموذج جديد لهذا الغرض حمل رقم 111، وارتفعت أسعار تقرير الإخصائى من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، أما عن طلاب المدارس فقد ارتفع سعر استخراج الكارنيه الخاص بهم من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا، فضلاً عن رفع أسعار استخراج دفتر التأمين أو الكارنيه أو الاشتراك السنوى من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات، كما تم رفع أسعار الكشف الطبى العادى للعمالة الجديدة أو أصحاب السيارات أو المحال التجارية من 80 جنيهًا إلى 150 جنيهًا».. وهكذا تمضى الحكومة فى تنفيذ سياساتها المخالفة للدستور - وهو ما أشرنا إليه كثيراً - الذى نصت مادته (18) «بأن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى جميع الأمراض ويُنظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.. ويُجرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة»، وهو ما لا نجده منفّذاً وبصورة شبه كاملة فى جميع الخدمات الصحية المقدمة من الحكومة لمواطنيها، فإذا ما عرفنا أن نحو 45% من المواطنين خارج نطاق خدمات التأمين الصحى وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد العدالة الاجتماعية ولأن من قواعد العمل الحكومى فى مصر هو نفى الحقائق الماثلة على الأرض حتى يستقر تنفيذ السياسات الجديدة وتصبح بالنسبة للمواطن العادى أمراً غير قابل للإلغاء، لتبدأ من جديد فى إجراء قرار آخر.. وهكذا.. ولذا فلم يكن من المستغرب أن يخرج علينا رئيس هيئة التأمين الصحى ليُبرر الارتفاعات الجديدة ويُعيد بعضها «بأنها اقتصرت على رفع خدمات التأمين الصحى على عمليات الكشف الطبى للمتقدمين للوظائف الجديدة فقط ومدعياً بأن هذه الأسعار هى نتيجة لرفع أسعار الأحبار والأوراق والأشعة والتحاليل»، وهذا التبرير لم ينفِ زيادة الأسعار التى تم تنفيذها ونُشرت ممهورة بخاتم النسر.. ومن جانب آخر فإن ما تم نشره على مدار الأسبوع الماضى حول عدم وجود حقنة»RH»  وامتلأت سوق الدواء بأخرى مغشوشة وبأسعار خيالية ليخرج علينا وزير الصحة بنفسه بتصريح بأن من قامت بصناعة الدواء المغشوش هى شركة غير معتمدة، والسؤال: أين كانت وزارة الصحة والتفتيش الصيدلى قبل أن يقع مستخدموها فى هذه الكارثة، التى بدأت بإثارتها جريدة الأخبار القومية بحملة كشف أوكار فساد حقنة»RH»  وعدم تواجدها فى هيئة المصل واللقاح - منذ فترة - لنتأكد من جديد بأن الدولة ماضية فى تنفيذ سياسات صحية من شأنها ترك المواطنين نهباً لأباطرة شركات الأدوية تارة، ولأعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات تارة أخرى.. ومصانع الأدوية المغشوشة من جانب وتلك المهربة دون أى رقابة عليها من جانب آخر. كل هذا من تنفيذ الحكومة المستقرة «القديمة الجديدة» دون تغيير حقيقى لتجدد الثقة فى وزير الصحة المرضى عنه حكومياً والمرفوض شعبياً، كل هذا يجرى فى الوقت الذى لا تتحرك فيه الدولة خطوة واحدة ويُشاركها برلمانها المستأسد علينا فقط لسرعة إصدار قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل لتقديم غطاء صحى يضم جميع المواطنين.. ولتبقى صحة الشعب فى خطر إلى أن يأذن الله بغير ذلك.. وحسبى الله ونعم الوكيل.. وللحديث بقية عن أحوال مصر المنسيّة.




مقالات منير سليمان :

من أصحاب التريليون إلى الحكومة
فشل فى توجهات الحكومة
هدية للحرافيش
المصريون يُشيدون بمنتخب الكرة رغم خسارته.. ويُديـرون ظهـورهـم للتبديل الـوزارى
حتى قبل الرحيل بأيام «2» حكومة فاشلة.. تبحث عن زيادة معاشاتها!!
آمال «التغيير» .. وإحباطات «التبديل» (1)
حتى لا ننسى وقائع أولية سيذكرها التاريخ «تنازل حكومة مصر عن تيران وصنافير»
وقفة سلمية لاتحاد المعاشات
فى استقبال العام الجديد (4) الشعب والقضاء والبرلمان.. فى متاهة قرار حكومى هو والعدم سواء
فى استقبال العام الجديد (3) عن جامعة القاهرة فى عيدها الـ(108) ورئيسها د. جابر نصار ... «نتحدث»
المطلوب صرف علاوة سريعة مع معاشات يناير مقابل ارتفاع الأسعار
نأمل فى دحر كامل للإرهاب فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. وتطبيق لعدالة اجتماعية غائبة
بعكس إعلانات الحكومة.. هى ترفع الدعم وتصدر للغلابة الوهم
الحكومة ماضية فى استفزاز الشعب.. فهل من صوت عاقل يفرض عليها الرحيل؟! (2-2)
المادة 127 من الدستور ما بين الحكومة ومجلس النواب والرأى العام (2-1)
قرارات الحكومة بين تعويم «الجنيه» وإغراق «الفقراء»
مؤتمر الشباب.. خطوة فى مشوار الألف ميل
11/11 يوم عادى رغم أنف المخربين.. ولكن؟!
استقلال الإرادة - يتحقق فقط برؤية مختلفة وحكومة جديدة
الشباب المنتصر فى أكتوبر 1973.. تهزمه مواقف حكومته فى أكتوبر 2016 (2-2)
يا حكومة.. يا نواب شباب أكتوبر 1973 هم أصحاب معاشات أكتوبر 2016
«لا تربية .. ولا تعليم»!
أنا عايز حقى .. وحق ولادى .. وكفى (2)
الشعب يفتقد حكومته
الشعب حائر بين انتصارات الجيش وإخفاقات الحكومة
هذه هى مكافأة الفقراء
عفوًا إبراهيم خليل (3-2) رغم الثورتين.. محدودو دخل الأمس.. هـم فـقــراء الـيــوم
عفوا إبراهيم خليل «المليون حسين سالم» يتحكمون فى الاقتصاد
أصحاب المعاشات والحكومة فى رمضان
بقلم رئيس التحرير

عافية مصر بدماء الشهداء وصبر الأمهات
عادت مصر إلى زهوها، وعاد البلد إلى عافيته، ويسجل لشهداء الجيش والشرطة الفضل الأول لتوفير الاستقرار والأمان ليتمتع به جميع المصريي..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

أحمد بهاء الدين شعبان
«مبارك» براءة.. حاكموا شعب مصر!
عاصم الدسوقي
مجانية التعليم المفترى عليها فى بلدنا..!!
الاب بطرس دانيال
أنتِ أمٌ ... وكفى!
منير سليمان
فشل فى توجهات الحكومة

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF