بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

26 مايو 2019

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

المقالات

الدولة القوية.. والتعديلات الدستورية!

197 مشاهدة

20 ابريل 2019
بقلم : هاني عبد الله


الأمر بسيط.. إذا أردت أن تشوه «أمرًا ما» فالصق به ما شئت من الاتهامات.. ليس شرطًا – بالتأكيد - أن يكون لتلك الاتهامات نصيب من الصحة.. صورة متكررة فى مشاهدٍ عدّة.. صورة تُمليها سياسات «الانتفاع» تارة، وتغذيها تكتيكات الـ«بروباجندا» تارة أخري.. متلازمة «شبه مستقرة» فى أدبيات البعض(!).. كارهون فى مواجهة أى شيء، وكل شيء(!).. ناقمون فى مواجهة من يعملون/ أو يبدعون/ أو يستوعبون/ أو يجتهدون... إلى آخره.
 

وبين سياسات الانتفاع، وتكتيكات البروباجندا، هناك طريق واحد(!).. طريق ذبح الموضوعية.. ونشر المعلومات بطريقة موجهة [أُحادية](!)..  وعلى طريق التعديلات الدستورية (التى يتم التصويت عليها حاليًا)، كان هناك من يحاول أن يذهب بنا بعيدًا نحو طريق «أحادي» لا يعترف بالصورة الحقيقية على الأرض.
كان الاتهام [الجاهز] للتعديلات الدستورية أنها «مُعدة سلفًا»، وسابقة التجهيز(!).. إلا أنَّ جلسات الحوار المجتمعي، أثبتت أن الأمر ليس كذلك.
فقيل إنّ «التعديلات» أجريت لتمرير مادة واحدة، هي: (مدة تولى رئيس الجمهورية للحكم).. لكن.. لا الرئيس نفسه طالب بهذا الأمر.. ولا جلسات «الحوار المجتمعي» ذاتها، كانت نوعًا من التهليل أو المباركة غير المدروسة.
(أ) - حوار بلا قيود:
رغم أن التعديلات الدستورية طالت نحو 12 مادة، واستحدثت عددًا آخر من المواد، إلا أن أصحاب «النظرة الأحادية» للتعديلات، رفضوا ألا يفهموا الأمر إلا فى سياق أنّ التعديلات تم تجهيزها – فقط - لتعديل المادة 140 من الدستور(!).. حسنًا.. لنسير معهم فى نفس الاتجاه (مؤقتًا).. فهل كان تعرض المادة ذاتها لتعديلات [متتالية] بناءً على الآراء الواردة بجلسات الحوار المجتمعي، مرتبًا هو الآخر(؟!).. الوقائع تقول: يقينًا.. لا.
فى الجلسة الحوارية الأولى (20 مارس 2019م)، أبدى البعض ملاحظات حول التعديلات المقترحة فى شأن مدة رئيس الجمهورية، والحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية.. وطالب البعض بدمج المادة الانتقالية بـ«المادة 140» (وكان هذا فى الواقع رأى الأستاذ مكرم محمد أحمد، ورأى كاتب هذه السطور، أيضًا).. وفى الجلسات الحوارية التالية، حسب مضابط الجلسات (خمس جلسات)، كان أن سُجل عديدٌ من الملاحظات، حول التعديلات (قبولاً أو رفضًا، أو تعديلاً).
ينتهى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان (الأخير)، إجمالاً إلى أنَّ التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة (140) من الدستور يهدف إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات [...] وقد أكدت مناقشات اللجنة على ما انتهى إليه رأى اللجنة العامة من أن التعديل المتقدم غير مخاطب بحظر التعديل الوارد فى عجز المادة (226) من الدستور، حيث كشفت المناقشات عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأى الذى قال به بالفعل بعض الفقهاء فى القانون الدستورى [...] وقد انتهت اللجنة بعد دراسة جميع الآراء ووجهات النظر إلى تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات (تماشيًا مع عديد من الدساتير، والظروف الإقليمية الراهنة).
ويقول التقرير أيضًا: ارتبط اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) بتعديل آخر تضمنه طلب تعديل الدستور باستحداث حكم انتقالى ينظم طريقة سريان المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالى [...]، وقد استعرضت اللجنة مختلف الآراء ووجهات النظر التى طرحت بجلسات الاستماع واجتماعات اللجنة فيما يتعلق باستحداث المادة الانتقالية المذكورة، والتى كشفت توافقًا كبيرًا على مبدأ جواز سريان حكم الفقرة الأولى من المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي،تطبيقًا للأثر المباشر لسريان القاعدة القانونية.. وتؤكد اللجنة فى هذا الصدد على حقيقة تكرر ذكرها على لسان السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس وهي:
(إنَّ السيد رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل، ولم يتدخل فيه من قريب أو من بعيد، بل إن اللجنة تعى تمامًا وتقدر صعوبة تولى مسئولية البلاد فى ظل الظروف التى تولى فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديرًا للدور التاريخى لرئيس الجمهورية للأسباب المشار إليها، ونظرًا للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسى والمؤسسى لاستكمال برامج البناء والتنمية).

أى أنَّ الرئيس لم يطلب هذا الأمر، كما لم تكن جلسات الحوار ديكورية؛ لاستيفاء الشكل العام للتعديلات.. لذلك.. كان أن تم تعديل صياغة «المادة الانتقالية» مرة أخري؛ لتستقر على السماح للرئيس الحالى بالترشح لمدة واحدة فقط (بدلاً من مدتين).. إذ استقرت لجنة الشئون الدستورية على سريان «المدة الجديدة» (وهى ست سنوات على الرئيس الحالي)، مع إعطائه الحق فى الترشح لفترة رئاسية [واحدة] تالية؛ تحقيقًا لاعتبارات العدالة السياسية، ومستلزمات الوضع الإقليمى الراهن.
وفى مقابل اقتراحات دمج نص المادة الانتقالية مع نص (المادة 140) من الدستور؛ انتهت اللجنة إلى أنه من المستقر عليه أنَّ موجبات حسن الصياغة التشريعية تفرض ألا يوضع حكم مؤقت يطبق لمرة واحدة فى ثنايا حكم دائم، خاصة أن القيمة القانونية لكلا الرأيين واحدة لا تختلفان من حيث الأثر القانوني.. فالدستور كله بديباجته وجميع مواده وحدة عضوية واحدة لا تنفصل عن بعضها ولا تتجزأ.

(ب) - الديمقراطية والتمييز الإيجابى:
تبدأ التعديلات من الفقرة الأولى من (المادة: 102) من الدستور [كوتة المرأة].. وفى الحقيقة، لا يُمكن فهم تخصيص نسبة 25 % من المقاعد للمرأة إلا أنه فى سياق السير فى الاتجاه الصحيح نحو [المُفترض مُجتمعيًّا، وسياسيًا]، كما لا يمكننا فهم تبريرات الرافضين لتلك النسبة (بعيدًا عن الاتجاه القانونى الرافض لأى كوتة) سوى أنه ارتداد عن الطريق نفسه.. إذ فى هذا الإطار يُمكننا التأكيد على الآتي:
(1) - إن تخصيص مقاعد للمرأة لا يتعارض مع مبدأ المساواة، بل هو نوع من «التمييز الإيجابي» (المستحق) للمرأة.
(2) - لا يتعارض تخصيص مقاعد للمرأة مع مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما هو نوع من [المساواة الرافعة].
(3) - لا يُعد «التمييز الإيجابي» بذاته أمرًا مُستهجنًا.. خصوصًا أن الإجراءات التشريعية تهدف إلى ضمان المساواة الفعلية فى الحظوظ والمعاملة.. فى مواجهة [عدد من العادات والتقاليد]، التى آن لها أن تتغير.
وبناء على وجهات النظر السالفة (ذاتها)، كان أن انتهت لجنة الشئون الدستورية إلى الإبقاء على النسبة المخصصة لمقاعد المرأة كما اقترحها مقدمو طلب تعديل الدستور (25 %) من إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب.. وأوضحت اللجنة أنه أثناء جلسات الحوار المجتمعى ظهرت آراء تنادى بأن يكون تخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب مؤقتًا وليس دائمًا، بحيث يمكن العمل بهذا التمييز لمدة فصلين تشريعيين أو ثلاثة، ثم تعود بعدها الأمور إلى القواعد العامة فى الترشح والانتخاب.. إلا أنه بعد دراسة الأمر، ارتأت اللجنة أن التمييز الإيجابى عادة ما يكون مؤقتًا وهذا بالفعل صحيح، لكن تصدق هذه القاعدة عندما يكون التمييز الإيجابى واردًا فى القانون، أما وأن المقترح وارد فى صلب الدستور، فإن الدستور يستطيع أن يضع هذه القاعدة، ما دامت ليس فيها ما يخالف المبادئ الدستورية العامة أو يتعارض مع المواثيق الدولية أو التزامات مصر مع الدول الأخري، بل على العكس يتفق التمييز الإيجابى فى هذه الحالة مع الاتجاهات العالمية نحو ترسيخ تمكين المرأة وإفساح الفرصة والمجال لها.. ومن ثم، انتهت اللجنة إلى أنه من المناسب أن يكون «التمييز الإيجابي» للمرأة دائمًا.
وفى الواقع.. فإنَّ تجربة تولى المرأة للحقائب الوزارية (وهى نسبة تتطابق مع التعديل المقترح لمقاعد البرلمان/ 25 %)؛ أثبتت نجاحًا حقيقيًا خلال الفترة الماضية.. إذ إنَّ العبرة – فى نهاية الأمر – بالأداء والكفاءة لا بالنوع.. وهى تجربة تشى – فى مجملها – بتجربة برلمانية جيدة عندما يُتاح للمرأة أن تساهم بشكل أكبر فى الحياة التشريعية والنيابية.

(ج) - تركيز للسلطة أم توزيع للسلطة؟
حقيقة.. لا يُمكن استيعاب كثير من التعديلات الدستورية (على خلاف ما يروج له أصحاب الاتجاه الأحادي) سوى أنه سيرٌ فى اتجاه توزيع مهام السلطة على أكثر من مستوي.. إذ تم الاستقرار فى سياق «الصياغة النهائية» للتعديلات (وتفسيرها، أيضًا) على استحداث منصب «نائب الرئيس» (على سبيل الجواز لا الوجوب).. فاستحداث هذا المنصب – من حيث الأصل – أتى لمساعدة رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يقدرها ويراها، فضلاً عن أن التخوف من حدوث فراغ تشريعى فى أحوال عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية ليس له ما يبرره لوجود رئيس مجلس الوزراء الذى يحل محل رئيس الجمهورية فى أحوال غيابه المؤقت.. ومن ثمَّ، فإنّ وضعية «الوجوب» هنا لا تتماشى وسياق النص المستحدث.
وفى الواقع.. فإن وجود هذا النص يسمح بتوزيع المهام التنفيذية (حال تعيين نائب) داخل المستوى الأعلى فى بناء الدولة المصرية.. كما يُخفف مركزية القرار؛ إذ يسمح – بالتبعية – فى تبادل الآراء بين الرئيس ونائبه فى عديد من القضايا المصيرية.
وما ينطبق على «استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية» (فى سياق توزيع مهام السلطة) ينطبق كذلك على عودة «الغرفة النيابية الثانية» (مجلس الشيوخ).. إذ ستساهم عودة «الغرفة الثانية» فى زيادة التمثيل المجتمعي، وزيادة المشاركة، وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء المختلفة.. فضلًا عن أنَّ عودة التنظيم البرلمانى فى مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة؛ لتطوير «السياسات العامة» للدولة، وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، والإسراع من العملية التشريعية.

(د) - القوات المسلحة ومدنية الدولة:
يقول النص المُعدل للمادة 200 من الدستور: «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد[...]».
ولنا هنا - فى الحقيقة - أكثر من وقفة:
أولاً: روج البعض [فى سياق المغالطات السياسية] إلى أن تلك المادة بصيغتها المُستحدثة، من شأنها إقحام «القوات المسلحة» فى العمل السياسي.. وفى الواقع لا علاقة بالمهام المنصوص عليها والعمل السياسى [المباشر].. إذ تبدأ المهام بالحفاظ على الدولة [ككيان جامع]، وحماية مكتسبات أفرادها أمام أى انحرافات (مُحتملة) لأى سلطة سياسية، قد ترغب فى النكوص والارتداد عن مكتسبات الأفراد فى أى مرحلة مُستقبلية.
ثانيًا: يُعد النص على هذه الاختصاصات كاشفًا لا منشئًا لأدوار جديدة للمؤسسة العسكرية.. إذ إن النص على «حيادية الدور» الذى تلعبه المؤسسة العسكرية داخل بناء الدولة، ووقوفها على المسافة نفسها من جميع أبناء الشعب، لا يخرج – من حيث الأصل - عن كونه دور يُمارس بالفعل، وقائم.. إذ لمس الجميع أثره بامتداد السنوات الثمانية المنصرمة بشكل كبير.
ثالثًا: يُعد النص على «حماية مدنية الدولة» كفيلاً فى حد ذاته، لضمان ابتعاد المؤسسة العسكرية المصرية عن لعب أى دور سياسي،فى مقابل اتهامات خارجية بالسعى نحو «عسكرة الدولة»، واستهداف العمود الفقارى للدولة (خصوصًا فى حربه الشرسة والقوية مع الإرهاب).

كلمة قبل أخيرة:
وأنت تتجه نحو صندوق الاقتراع، لتدلى برأيك فى التعديلات الدستورية؛ تذكر – دائمًا – أن مصر هى الباقية.

كلمة أخيرة:
«الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضتها الجماعة، تحدد على ضوئها مظاهر سلوكها، وضوابط حركتها، آخذة فى اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان». [حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3 أكتوبر 1998 فى القضية رقم 1 لسنة 19 ق]. 
 




مقالات هاني عبد الله :

خطة الإخوان لتضليل الرأي العام!
سقوط الشبكة الإعلامية للجماعة الإرهابية
المفترون!
لوبي الإخوان الأخير.. في واشنطن
نفط ودماء
رصاصة الرحمة علي "صفقة القرن"!
الصلاة الحرام!
لصوص القرن!
الرئيس .. والعدالة
العم سام.. وحقوق الإنسان!
المسكوت عنه في معارك الإمام
رصيف "نمرة 6"!
كيف تصنع إرهابيًّا؟!
وثائق الإرهاب القطري في شمال إفريقيا
سنوات "المهمة المستحيلة"!
أعمدة الحُكم السبعة!
خرائط الدم في الشرق الأوسط
100 سنة من الحب والحرية
خريف أوباما!
مصر "المدنية"
حديث الصواريخ!
أعوام الحسم في مئوية السادات
دماء على جدران باريس!
شيوخ وجواسيس أيضًا!
لصوص الدين
الفقيه الذي عذَّبنا!
خصوم الله!
عودة المؤامرة!
محاكمة 25 يناير!
روزاليوسف والسلطة
قمة الثقة
القاهرة.. موسكو
القائد.. والرجال.. والقرار
الدولة اليقظة
القاهرة.. نيويورك
11 سبتمبر وثائق "الوهم الأمريكي" في الحرب علي الإرهاب!
طبول الحرب الإسرائيلية!
الحج لـ "غير الله" عند الإخوان!
التحليل النفسي لـ "أردوغان"!
من يدفع للزمَّار؟!
إسلام ضد الإسلام!
تصحيح "أخطاء التاريخ" في جامعة القاهرة
23 يوليو .. الثورة و "روزاليوسف".. في مواجهة "الموساد"!
الداعية والنساء!
3 يوليو.. كيف أنقذت الثورة "شباب الجامعات" من مخططات الإخوان؟
30 يونيو.. وثائق "الخيانة الإخوانية" لمؤسسات الدولة المصرية
خطايا الكاردينال.. وأخلاقيات السياسة!
كلمة السر: 24 شهرًا !
7 معارك لـ«السيسى».. فى ولايته الثانية
نهاية أسطورة «صفقة القرن»!
الانتصار «المصرى» لأهالى «غزة»
الطريق إلى فارس.. استراتيجية ترامب لـ«إعلان الحرب» على إيران!
التنكيت على اليهود.. فى «يوم الاستغلال»!
وقفة مع «العدو» الإسرائيلى!
مصر.. و«الأمن القومى العربى»!
إمبراطورية الكذب!
الاحتلال الأمريكى!
لماذا أعلن «اللوبى الصهيونى» الحرب على انتخابات الرئاسة؟!
«الذكاء العاطفى» للسيسى!
رسائل «الملائكة» للرئيس
كل رجال الأمير!
لماذا تحمى «واشنطن» أبوالفتوح؟!
وقائع إجهاض «حرب الغاز» فى شرق المتوسط
وثائق «الحرب على الإرهاب» فى سيناء
الجيش والاقتصاد
حقيقة ما جرى منذ 7 سنوات!
التربص بالرئيس! لماذا تخشى «واشنطن» الأقوياء؟!
إحنا أبطال الحكاية!
لمصر.. ولـ«عبدالناصر» أيضًا!
أذرع «المخابرات التركية» فى إفريقيا!
وقفة مع «الحليف الأمريكى».. الوقح!
صفعات «بوتين» الـ7 لإدارة «ترامب»!
شالوم.. يا عرب!
التحركات «البريطانية».. لدعم الإرهاب فى «سيناء»!
ليالى «النفط» فى نيقوسيا!
48 ساعة «ساخنة» فى قبرص!
المكاسب «المصرية» من منتدى شرم الشيخ
حقيقة ما يحدث على «حدود مصر» الغربية
كيف تختار «روزاليوسف» أبناءها؟!
اقتصاديات «التسليح» العسكرى!
ورثنَا المجدَ عنْ آباءِ صِدقٍ
حرب استنزاف «أمريكية».. بالشـرق الأوسـط!
خطة «واشنطن».. لإسقاط النظام الإيرانى!
دموع فى عيون «أمريكية» وقحة!
وثائق الإرهاب
من يحكم أمريكا؟!
الصراع على الله!
التشيُّع السياسى لـ«دولى الإخوان»!
استراتيجيات «التلاعب بالعقول»!
الانتصار للفقراء.. أمن قومى
الجيش والسياسة.. والحكم
بالوقائع والتفاصيل: كيف سيطرت «المخابرات الأمريكية» على «ترامب».. فى 75 يومًا!
الممنوع من النشر.. فى لقاء «رؤساء المخابرات» بالقاهرة!
.. ويسألونك عن «الدعم»!
يوم الحساب!
الانتهـازيـون
كيف يفكر الرئيس؟
الصحافة والسُّلطة
(سنافر) هشام قنديل!
خسئت يا «إريك»!
بقلم رئيس التحرير

خطة الإخوان لتضليل الرأي العام!
بالتزامن مع خطاب الرئيس الأمريكى السابق «باراك أوباما» بجامعة القاهرة فى العام 2009م (وهو الخطاب الذى مهد خلاله لار..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

مفيد فوزي
خواطر فنية
طارق مرسي
رسائل «كلبش 3» فى حب الوطن
د. فاطمة سيد أحمد
«فاريا ستارك» والإخوان (9) الجماعة تخفى السلاح المسروق فى عزبة «فرغلى»
عاطف بشاى
الفتاوى تستقيل
هناء فتحى
فنون «إحياء الموتى» من CIA !
محمد جمال الدين
إذا عُرف السبب !!
حسين دعسة
ثلاث قمم.. وأسئلة حائرة!
د. حسين عبد البصير
أوجه الشبه بين

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF