بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
ابراهيم خليل

23 ابريل 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

الأخبار

هدى بدران: أطالب بقانون نسب الطفل إلى الأم

2167 مشاهدة

19 سبتمبر 2015
كتب : ايناس كمال



فاجأتنا د.هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر والممثل السابق لمصر بمنظمة اليونيسيف وأحد أهم المنادين بوثيقة حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر عام 1993 والحائزة على جائزة اليونسكو عام 1995 للنساء المتميزات، بآراء وتصريحات صادمة حول العمل النسوى فى مصر ووقائع وأرقام تخص «حصة حواء» فى البرلمان القادم، «روزاليوسف» أجرت معها الحوار التالى للوقوف على بعض القضايا المهمة التى تخص المرأة مثل النسب والانتخابات والزواج.

 ما رؤية الاتحاد لدعم النساء لدخول البرلمان؟
- كان الاتحاد من أول المؤسسات التى اهتمت بتأهيل النساء للعمل السياسي، ودربنا 10 مديرات حملات وأرسلناهن لإنجلترا لتلقى التدريبات اللازمة هناك على يد أكبر حزبين «العمل والمحافظين» فإدارة الحملات الانتخابية لها قواعد وأصول؛ لكن ما أراه الآن من معظم المؤسسات العاملة فى مجال المرأة هو تدريب شكلى وتقليد أعمي.
كما أطلقنا حملة «نساء من أجل النساء» لجمع مليون جنيه من النساء فى مختلف الطبقات وسيدات الأعمال بغرض دعم 100 امرأة لدخول البرلمان؛ لكن الحملة فشلت لعدة جوانب منها إساءة التقدير منا.. فالنساء قد يدعمن بعضهن، والظاهر أن المجتمع مازال غير متحمس.
 كيف تفسرين الإحصائيات التى تشير إلى انخفاض عدد السيدات المرشحات للبرلمان؟
- هناك 165 سيدة وهى نسبة لا تقارن بالبرلمان السابق نظرا لعدة أسباب فهناك تحالفات انسحبت وأخرى تفككت؛ الإشكالية ليست فى العدد فمن الممكن أن تحدث امرأة واحدة تغييرا كبيرا، كما أن بعض السيدات لا يملكن الملايين التى يدفعها مرشحون حتى يتم قبولهم بإحدى القوائم.
سيكون هناك 70 سيدة على الأقل بالبرلمان، لكن معظمهن من المنتميات للأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور؛ لكن أتوقع أن يلفظ المجتمع هؤلاء السيدات ولا يدعموهن لوقت طويل.
 بعض المؤسسات المعنية بالمرأة وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة دربت أكثر من 20 ألف سيدة لدخول البرلمان، فلماذا التفاوت بين هذا العدد وعدد المرشحات؟
- المجلس القومى للمرأة له اختصاصات محددة بعيدًا عن الجمعيات؛ لكنه ترك اختصاصاته الأساسية مثل وضع خطة قومية للمرأة ووضع سياسات عامة؛ لكن مؤسسات المجتمع المدنى هى المعنية بالتوعية والتدريب.
المجلس ترك دوره من أجل أن يدرب النساء وبعض السيدات اللاتى دربهن جئن إلى الاتحاد من أجل أن يدعمهن ماديا لدخــول الانتـخـابـــات فرفـضـنـــا؛ لأن لنا مرشحاتنا.
من وظيفة القومى للمرأة التنسيق بين الأنشطة المختلفة الحكومية وغير الحكومية للمرأة لكنه لا يفعل ذلك كما أن العديد من المؤسسات الحقوقية للمرأة لا تريد أن تتعاون مع بعضها البعض فهى تريد العمل منفردة من أجل الحصول على الدعم من الجهات المانحة، حيث إن 70% من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى تتلقى دعمًا من جهات خارجية وهذه الجهات أيضا تساعد فى عدم التنسيق بين الجمعيات كما أن الحكومة ضعيفة ووزارة التعـــاون الـدولـــى غـــاب عنـهــا التعاون والتنسيــق الــدولـى بيــن المؤسـســــات والجهات المانحة.
 لمــــاذا لا تـدعــم النـســـاء بعضهن البعض؟
- السيدات يتربين فى مصر على تربية نفسية من الغيرة والاستئثار بالذات منذ طفولتهن ولا يتعلمن الروح الجماعية فى العمل والمشاركة كالأولاد الذين يتربون على لعب الكرة، وكذلك تعيش كل واحدة منهن حالة تهديد مستمرة من سيدة أخرى بسبب الرجل، التصور بأن السيدات لا يدعمن بعضهن تصور صحيح رغم أن السيدات هن الفئة الأضعف وبحاجة إلى التنظيم والعمل الجماعى وإلا سيظللن متفرقات وضعيفات.
السياسة فى مصر «وسخة» كالسياسة خارج مصر لا فرق بينهما لكن السياسة فى الخارج قذرة بمستوى أعلى وأرقى وليست فجة حيث يمارسون الحروب الانتخابية من نوع آخر عن طريق حرب الشائعات والاغتيال المعنوى والأدبى للمرشحين.
 لماذا طالبت أن يكون الزواج والطلاق بيد القاضى؟ وهل يكون الزواج المدنى هو الحل؟
- لأن الزواج عقد مقدس بين الزوجين ينبغى أن يكون بحضور متخصص فى التشريعات الشخصية، فالأولى أن يكون أمام قاض.
إن الزوجة لها حقوق والأمر يؤثر على الزوج والأطفال وقديما كانت هناك محاكم شرعية يتم أمامها الزواج والطلاق لكنها ألغيت فالزواج المدنى زواج جائز وشرعى.
 لماذا تعارض المؤسسات الدينية متمثلة فى الكنائس الثلاث والأزهر الزواج المدنى؟
- المأذون ليس رجل دين، ولو اختفى من مشهد الزواج لن يؤثر فهناك الشهر العقارى والتسجيل للزواج بالتوثيق فيما يعرف بالزواج المدنى فالقانون فى مصر هو قانون فرنسى فيما عدا الزواج والطلاق هو قانون مدنى والزواج العرفى حتى لو بدون ورقة بين الشباب هو زواج صحيح ودينى يتم برضا الفتاة والشاب ولا حاجة لوجود شهود.
الدين فى مصر أصبح سياسة، والسياسة هى القوة والسلطة لذلك طبيعى أن ترفض تلك المؤسسات الزواج المدنى لأنها ستفقد السيطرة والتحكم فى الناس.
الزعيم التونسى بورقيبة حينما منع تعدد الزوجات بعض الشيوخ هددوا بالانتحار ردا على هذا القرار فلم يمنعهم بورقيبة ومن ثم لم ينتحروا.
المؤسسات الدينية لم تنفذ إلى الآن توصيات الرئيس السيسى بتعديل الخطاب الدينى لأنها لا تريد فقدان السيطرة والسلطة على الناس.. رجال الدين هم السبب فى إصابة المجتمع بفيروس الإرهاب.
 ما كواليس إعداد الاتحاد لمذكرة باقتراحات لتعديلات قانون الأحوال الشخصية؟
- يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أصعب القوانين والتى يتم التغيير فيها ببطء شديد، نحن جلسنا مع متضررين ومتضررات من القانون واستمعنا لقصص تشيب لها الرأس.. والضحايا من الأطفال كانوا يروون مشكلات موجعة تقابلهم ثم اعتمدنا على دراسات وأبحاث ميدانية واجتماعية أعدها الاتحاد برفقة لجنة قانونية من أساتذة القانون المدنى والمتخصصين فى هذا الشأن إلى أن خرجنا بعدة بنود لابد أن يتم تعديلها.
رفضنا تعدد الزوجات لكن لا يمكننا التوصية بذلك لكن طالبنا بضوابط له، طالبنا أيضا بوضع قوانين تحكم الخطوبة وحتى لا تفقد الفتاة الذهب المقدم كمهر وهدية لها وطالبنا برفع سن الحضانة وحق الرؤية.
 هل تتفقين مع الدعوة إلى تسمية الطفل لأمه؟
- النظام المسيطر الآن نظام سلطوى أبوى؛ لكن الحقيقة الوحيدة الثابتة هى الأم، وهو كان أمرًا متبعًا قديما بنسب الطفل لأمه؛ كما سيعالج العديد من قضايا ومشاكل النسب، فالبعض يتصور أن اسم المرأة عورة.
 وماذا بشأن قانون تنظيم الدعارة الذى اقترحته العفو الدولية؟ 
- اقتراح معيب يجعل من الفتاة جسدًا وسلعة ونحن نحارب هذا الأمر من أجل تغيير الصورة الذهنية عن المرأة أنها أداة للجنس فقط.
على الجانب الآخر أطالب أن يجرى التعديل بحيث تعاقب المرأة والرجل على حد سواء أثناء ضبطهما بالفاحشة أو حتى بجريمة الفعل الفاضح.
 نحن نعمل حاليا على حملة من أجل تغيير قانون الجنايات الذى يحمى الرجل ويظلم المرأة فهو يحتوى على بعض البنود التى تظلم المرأة وتبيح للرجل حق قتل الزوجة فى جرائم الشرف لمجرد الشك فى سلوكها.
 ما رأيك فى الانقسام الحادث فى المجتمع بسبب الحجاب؟
- يحسب لسوزان مبارك أنها كانت أفضل من تعامل فى ملف المرأة والطفل وبسببها تم عمل الكثير من الجهود فى هذين المجالين وتوقيع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق المرأة لكنى أرى الآن أن الجميع يعاقبها بعدم تطبيق الاتفاقيات والمشروعات التى أطلقتها.
رغم أن الحجاب ليس رمزا دينيا أو من الدين لكن بعض الفتيات يتحجبن لأسباب اقتصادية لأنها لا تريد الذهاب أسبوعيا إلى الكوافير وأخريات أردن الالتزام باللبس المتعارف عليه فى المنطقة، لكن أقسى هذه الحالات هو إجبار طفلات على ارتدائه وفى بعض المدارس.
أعارض دعوات خلع الحجاب من حق أى امرأة لبس ما تريده لكن ألا يكون ذلك فى حدود إيذاء الآخرين، كما فعلت عضو حالى بالمجلس القومى للمرأة أثناء ذهابها برحلة إلى نيويورك بالولايات المتحدة وخلعت الحجاب هناك وبررت ذلك بأن الرجال فى أمريكا أفضل من الرجال فى مصر فهم لا يتحرشون طوال الوقت.
كما أننى بشكل شخصي، أرفض التعامل مع المنتقبات فلابد أن أعرف مع من أتحدث وما تعبيرات الوجه؟ وهناك حوادث عدة ترتكب باسم النقاب ورجال يتخفون خلفه وسرقات ترتكب.
 


بقلم رئيس التحرير

مصر بيت الأمل وليست مغارة للفساد والإرهاب
بئر الفساد فى مصر عميقة وتكاد أن تكون من دون حاجز، ونفق الفساد طويل، ويكاد أن يكون من دون نهاية، فهل سيكتمل التحدى لإغلاق هذه الب..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

الاب بطرس دانيال
«الموت يزول»
محمد فريد خميس
الرئيس السيسى ينادى بما ينادى به الصناع المصريون
منير سليمان
كيف نقضى على الإرهاب؟

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF