بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

21 اكتوبر 2017

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

الأخبار

540 مليونا غرامة على مبارك والعادلى ونظيف فــى قضيــة «قطـع الاتصــالات»

295 مشاهدة

4 مارس 2017
كتب : وفاء شعيرة



قضية قطع الاتصالات، آخر فصول ثورة 25 يناير المتداولة فى ساحات القضاء، والتى تسدل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الستار عنها يوم  11 مارس الجارى، حيث تصدر المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا نهائيا فى الطعن الذى تقدم به كل من مبارك ونظيف والعادلى، والذين يطالبون فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات أيام الثورة.
 وتأتى أهمية هذه القضية لكونها آخر القضايا المنظورة للنظام الأسبق أمام المحاكم، إذ أن معظم القضايا الأخرى التى أقيمت ضد مبارك ووزرائه ومسئوليه، انتهت بأحكام نهائية بالبراءة، كما أنها تعتبر من أكثر القضايا التى تداولتها المحكمة الإدارية العليا رغم اسـتيفاء مستنداتها أمام المحكمة، عدا مستند واحد ظلت المحكمة تؤجل نظر القضية إلى أن يأتى إليها من أى وزارة أو هيئة قضايا الدولة المدافعة عن الحكومة أمامها، وهو محضر اجتماع تم بداخل القرية الذكية ضم العديد من الوزراء وبرئاسة رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف، وهو الاجتماع الذى أيدوا فيه قطع الاتصالات.

إضافة إلى أنه فى حال رفض المحكمة الإدارية العليا طعون مبارك ووزرائه، فإن وزارة المالية ملزمة هنا بأن تطالب بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالحصول على مبلغ 540  مليون جنيه من أموال مبارك ونظيف والعادلى الخاصة، ودخول هذه المبالغ لخزانة الدولة على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه  ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه.
وحكم محكمة القضاء الإدارى الذى أقيم ضد مبارك ونظيف والعادلى، والذى صدر فى 28 مايو عام 2012 وهو الحكم الذى كشف عن الأخطاء والأضرار الاقتصادية التى وقعت عن اتخاذ هذا القرار والمسئولين عن اتخاذه.
حيث ألزمت فيه محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، وعضوية كل من المستشارين حاتم داود ومحمد السعيد وحسنى بشير وعبدالمجيد مسعد وتامر عبدالله نواب رئيس المجلس، كلا من مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى بدفع 540 مليون جنيه من مالهم الخاص تعويضا للخزانة العامة للدولة عن الأضرار التى تسببوا بخطئهم الشخصى فى إلحاقها بالاقتصاد القومى بقرارهم بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قراراً عفوياً أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية،  وإنما كان قراراً متعمداً ومقصوداً، تم الترتيب والإعداد له قبل  ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وأن حجم جسامة الخطأ الشخصى لكل من مبارك والعادلى ونظيف لم يكن على قدر واحد، حيث يملك الدور الأكبر فى إصدار الأوامر بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق، الذى تُرك له وحده سلطة تقدير الوجود الفعلى والقانونى لحالات المساس بالأمن القومى، فأصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، وقد توافقت تلك القرارات مع توجيهات حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بحماية النظام وحكومته، وعدم إعادته للخدمات المقطوعة فور قطعها عن المواطنين والمرافق والمصالح الحكومية والخاصة، وكان التمهيد لهذه القرارات بمعرفة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، الذى شكل لجنة وزارية برئاسته لتنعقد بتاريخ 20 من يناير 2011 لمواجهة التظاهرات السلمية المتوقعة يوم 25 يناير 2011 وتفويض وزير الداخلية الأسبق فى اتخاذ قرارات قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت وفقاً لتقديراته الشخصية،  ومن ثم فإن المحكمة فى ضوء تقديرها لحجم الخطأ الجسيم الذى ارتكبه كل من المسئولين الثلاثة وتأثيره على حجم الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبلاد، تعين نصيب كل منهم فى التعويض بإلزام العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام مبارك بدفع 200 مليون، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها  أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية الأمن القومى وإنما لحماية النظام والحفاظ على مبارك رئيسا للجمهورية الحاكم للنظام، حيث لم تكن هناك ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى.
كما أشارت المحكمة إلى أن الخطأ المنسوب لكل من مبارك ونظيف والعادلى بقطع الاتصالات هو خطأ شخصى يسأل كل واحد منهم عليه لما ألحقه من أضرار بالمواطنين والاقتصاد القومى وسمعة مصر الدولية، وبالتالى فهم مطالبون بدفع التعويض من أموالهم الخاصة.
وظلت المحكمة الإدارية العليا تداول هذه الطعون حتى الآن من خلال العديد من الجلسات، وتعتبر جلسة المحكمة الإدارية العليا فى 2 أبريل عام 2012 من أهم الجلسات فى طعن مبارك ونظيف والعادلى، ففى هذه الجلسة قدمت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرا قانونيا  طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بقبول طعن مبارك ونظيف والعادلى وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم اتصالات التليفون المحمول والانترنت أيام ثورة 25 يناير.من جانبه أكد عادل عبدالوهاب محامى الرئيس الأسبق، بأن مبارك لم يتخذ أى قرار بقطع الاتصالات وأنه متفق مع ما انتهى إليه تقرير المفوضين، ويطالب المحكمة بإصدار حكم بإلغاء حكم القضاء الإدارى لانتفاء القرار الإدارى ولعدم اتخاذ مبارك هذا القرار.
بينما قال غبريال إبراهيم محامى أحمد نظيف إن نظيف ليس المسئول عن قطع الاتصالات وأن المسئولية تقع على عاتق وزير الداخلية حبيب العادلى الذى اتخذ قرارا بقطع الاتصالات وذلك من خلال غرفة العمليات التى شكلتها وزارة الداخلية، التى قررت قطع الاتصالات ولهذا يجب إلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتغريم نظيف لأنه غير مسئول وحتى لو ثبت أن نظيف مسئول، فهذا يعد خطأ مصلحيا وليس خطأ شخصيا حيث إن مصلحة الدولة كانت تقضى بهذا.
وأكد محمد عبدالعزيز محامى حبيب العادلى أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت هذا الحكم بالمخالفة للقانون ويجب على المحكمة الإدارية العليا إلغاءه لأن قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التى لا يجوز لأى محكمة أن تنظرها، كما أن العادلى لم يتخذ هذا القرار وإنما هذا القرار اتخذته لجنة وزارية ضمت العديد من الوزارات السيادية، وأن هذا القرار اتخذ لحماية البلاد من المخاطر التى تحاك ضد أمنها القومى.
أما محمد عبدالعال المحامى والحاصل على حكم القضاء الإدارى بتغريم مبارك ونظيف والعادلى 540 مليون جنيه، فأكد لـ«روزاليوسف» أن أهم مستند فى هذه القضية لم يقدم حتى الآن سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا وهو محضر اجتماع تم فى القرية الذكية  يوم 20 يناير 2011 والذى سبق أحداث ثورة 25 يناير بخمسة أيام، الاجتماع كان برئاسة أحمد نظيف وضم عددا كبيرا من المسئولين والوزراء منهم وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلى، ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط ووزير الإعلام أنس الفقى.
وفى هذا الاجتماع تم تفويض وزير الداخلية فى اتخاذ قرار بقطع الاتصالات فى التوقيت الذى يحدده وشكلت لجنة لمتابعة القطع ومقرها سنترال رمسيس.
مضيفا: لو جاءت المحكمة بمحضر هذا الاجتماع سنكشف الكثير من الأسرار، ولعل هذا السبب  هو الذى جعل كل الوزارات الممثلة فى هذا الاجتماع تمتنع عن تقديم محضر هذا الاجتماع.
مشيرا إلى أنه قد حصل على الصورة التنفيذية من حكم محكمة القضاء الإدارى بتغريم مبارك والعادلى ونظيف وأعلنت وزارة المالية بتنفيذه حيث إنها الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم وذلك وفق نص حكم محكمة القضاء الإدارى، إلا أن الوزارة لم تنفذ هذا الحكم رغم أنه واجب النفاذ. 


بقلم رئيس التحرير

ورثنَا المجدَ عنْ آباءِ صِدقٍ
فى الثامن من أكتوبر من العام 1973م؛ وقف أحد ضباط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) بمعتقل [عتليت] بالأراضى الفلسطينية المُح..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

محمد جمال الدين
جماعة الشيطان «استكترت» علينا الفرحة!
اسامة سلامة
حتى لا نتوه فى رحلة العائلة المقدسة
طارق مرسي
مهرجان إسكندرية ليه؟
عصام زكريا
النوايا والمواهب الطيبة لا تكفى لصنع الأفلام!
هناء فتحى
زلزال «لا أخلاقى» يضرب هوليوود والبيت الأبيض
د. مني حلمي
لماذا يستمتع الجمهور بالإيحاءات الجنسية؟
مدحت بشاي
كانوا يضحكوننا و باتوا يبكوننا !!
عاطف بشاى
كوميديا سيد قطب
محمد مصطفي أبوشامة
«فيروس» الاستقلال و«عدوى» الانفصال إلى أين؟

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF