بـحـث
اذهب
اسستها فاطمة اليوسف ١٩٢٥
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
هانى عبدالله

14 ديسمبر 2018

مجلة صباح الخير | روز اليوسف اليومية

عاجل

الأخبار

جريمة على «ورقة عرفى»

195 مشاهدة

18 اغسطس 2018
كتب : رحمة سامي



تعددت الأسباب والنتيجة جريمة على ورقة زواج عرفى.. رُغم أن الظاهرة ليست بجديدة لكنها تتزايد بمعدلات مخيفة.
وتجدد الفزع بعد أن كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هذا العام، أعدادا جديدة فى عقود الزواج العرفى حيث بلغت 149.232 عقد زواج عرفى فى 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدا خلال عام 2016، أى بزيادة قدرها 16 %، ما يعد مؤشرا خطيرا، يهدد سلامة المجتمع..

الإحصائية أوضحت أيضا أن أكثر عقود التصادق فى العام الماضى كانت لـ«آنسات»، حيث أقبلت 124.871 ألف فتاة لم يسبق لهن الزواج على توثيق عقد «زواج عرفى» والتصديق عليه، كما بلغ عدد المطلقات اللاتى أقبلن على تصديق عقود زواج عرفى نحو 24 ألف سيدة، إلى جانب 149.232 حالة زواج عرفى أخرى لم يتم إثباتها رسميا أو التصديق عليها نهائيا.
الظاهرة المستفحلة دفعت عددا من نواب البرلمان لمطالبة الحكومة، بضرورة وضع خطة للتصدى لظاهرة الزواج العرفى، وذلك بعد انتشارها خلال الفترة الماضية، وضرورة عدم المغالاة فى شروط الزواج، لتجنب لج وء البعض للزواج العرفى الذى يضيع حقوق الفتاة، ويتسبب فى العديد من المشكلات والقضايا المجتمعية.
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رأى أن هناك لبسا فى الأذهان بين الزواج العرفى والسرى والرسمى، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة فى بعض الأوساط انطلاقًا من أن هناك زواجا عرفيا بمعنى الزواج السرى، وبالتالى لا بد أن نعرف ماهية الزواج السرى، وماهية الزواج العرفى، فكتمان خبر الزواج عن الناس، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، يصبح باطلًا لكن الزواج العرفى هو ما ليس موثقا لكن توافرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة، من ولى وشاهدى عدل وصيغة ومهر، مؤكدا أن هذا الزواج لا يمكن تحريمه.
الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب،قالت إنها ما زالت تعمل على قانون تجريم الزواج العرفى وحبس الزوج وإلقاء اللوم على الزوجة، وستتقدم به فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل، بهدف حماية المجتمع من خطر الزواج العرفي، وتوعية الفتيات خاصة القصر من ضياع حقوقهم حال الإقدام على هذا الزواج.
فى حين أعلنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقديمها بمشروع قانون لرفع سن الزواج بـ21 عامًا، وذلك نتيجة لزيادة حالات الطلاق خلال الفترة الحالية، بسبب أن الزواج يكون ما بين أطفال غير مدركين قيمة الأسرة، ورفع سن الزواج من شأنه تقليل نسب الطلاق».
وأكدت أن القانون المصرى ينص على عدم قدرة الشخص على التصرف فى أى أموال إلا بعد 21 عامًا، وهذا بسبب عدم قدرة الشاب على إدارة أموال قبل الوصول لهذا العمر.
 وتابعت، إنه لا يعقل أن تتزوج الفتاة وهى فى عمر 18 عامًا، وهى لا تمتلك القدرة على إدارة أموالها وفقًا للقانون، فكيف لها فى إدارة الأسرة؟».
بعض الفتيات والسيدات اللاتى تزوجن عرفيا، تحدثن عن الدافع لهذا السبب من بينهن آنسات وسيدات مطلقات وأمهات أيضًا.
 آية رشاد، إحدى الفتيات من محافظة الغربية، واستقرت فى القاهرة بعد أن تجاوز عمرها الخامسة والعشرين، قالت إنها لجأت للزواج العرفى فى القاهرة من أحدهم بسبب ظروف المعيشة الصعبة، وأن أى عمل تقبل عليه يصبح غير آمن بعد علم مديرى فى الشغل أننى مستقلة.
وتابعت، بدأت أشعر بالقلق وانعدام مصادر الدخل، ولأننى آخذ معاش أبى المتوفى فهو يعتبر كارت الأمان الوحيد، ودخلى الثابت الذى اعتبرته سندى فى الظروف الصعبة.
بينما أميرة إحدى اللاتي تزوجن عرفيا من طليقها، حيث اضطرا للعودة ولكن بشكل سرى بسبب مشاكل الأهل، وبالفعل بمجرد معرفتهن بالأمر حدث الطلاق مرة أخرى ، وتواصل الآخر كان مناسبا جدًا وأطفالى أحبوه وبمجرد معرفة أهلى أنه سوف يتقدم لى قرروا أن يتدخلوا مرة أخرى لإفساد الأمر.
الدكتور أشرف تمام، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قال إنه وفقًا للحالات التى تعرض عليه يوميًا فهو مع تجريم الزواج العرفى بشكل نهائي، لكن ليس بما يقدم من مشروعات قوانين فى البرلمان هذه الأيام، فلا يمكن معاقبة الزوج فقط كما طالبت آمنة نصير برفع سن الزواج لـ21 عاما، كما قالت النائبة مارجريت عازر، لافتًا أن أغلب حالات الزواج العرفى يكون سببها النساء بسبب إما إن سنها صغير فيضطروا إلى الزواج العرفى ومن ثم توثيق العقد وهى جريمة مركبة تشترك فيها الأسرة فهنا لماذا يعاقب الزوج فقط؟
ويضيف تمام، هناك أسباب أخرى تدفع السيدات للزواج العرفى مثل الحفاظ على معاش المطلقات الذى تمنحه الدولة أو معاش الأب، وهنا الموضوع مرتبط أكثر بالفئة محدودة الدخل وهنا يكون الزوج طامعا في معاش الزوجة، بينما هناك أسباب مثل الطلاق بين الزوج والزوجة ومن ثم الزواج عرفيًا حتى تحصل على معاش أبيها وهنا إذا انكشفت حقيقة الأمر لن يكون عليها عقوبة قانونية.
وهنا الأمر يأخذنا إلى أزمة النسب التى نقع فيها مثل قضايا كثيرة مطروحة على الساحة، لكن فى النهاية يبقى الزواج العرفى جريمة، مضيفًا أن هناك عددا كبيرا من السيدات يلجأن إلى العرفى للحفاظ على حضانات الأطفال بشكل أبدى، فهناك عوار فى قانون الأحوال الشخصية وتطبيقه يصب فى حالات كثيرة للزواج العرفى فضلًا عن ارتفاع تكاليف الزواج التى جعلت جامعة إسكندرية فقط بها ما يزيد على 25 بالمئة من حالات الزواج العرفى وهنا آنسات، فلماذا يلجأنا للعرفى.
وتابع، إن هناك عددا كبيرا من جرائم القتل من الأمهات لأبنائهن فى نهاية عام 2016، إنه فى خلال 8 أشهر فقط وصل عدد الأمهات القاتلات لأبنائهن بمساعدة عشيقهن 62 قضية قتل وفقًا للواء عبدالعزيز خضر رئيس المباحث الجنائية فى القاهرة، وهى نوعية جرائم مختلفة على المجتمع المصري، كما أن من أسباب الزواج العرفى أن هناك ما يقرب من 70 فى المئة من المطلقات بين عمر 20 لـ35 عاما، وبالتالى صغر السن يدفعهن للرغبة فى الزواج مرة أخرى، وهنا فلابد من إعادة النظر فى مجمل قانون الأحوال الشخصية لأنها جميعًا خيوط تربط بعضها البعض.


بقلم رئيس التحرير

شيوخ وجواسيس أيضًا!
تقول الأسطورة الإغريقية؛ إن «ميديا» هامت عشقًا بأحد خصوم بلادها (جاسون).. ثُمَّ كان أن باعته أباها، وسلّمته [سرّ بلاد..

غلاف الإسبوع




RSS Twitter Facebook

بحث باسم الكاتب

بـحـث

مقالات

مفيد فوزي
خواطر فنية
محمد جمال الدين
لن تقتلوا فينا الأمل
اسامة سلامة
بورصة فستان رانيا يوسف
د. فاطمة سيد أحمد
«إيديكس» منصة للخبرات العسكرية.. ولكن
طارق مرسي
مهمة وطنية لـ«شيرين وصابر وتامر وجسار» فى رأس السنة الغنائية
عاطف بشاى
ثورة دينية من أجل التنوير
د. حسين عبد البصير
ألغاز موت ملوك الفراعنة!
حسين معوض
مفاتيح مدن الجيل الرابع
مصطفي عمار
هل يرفض نجوم الدراما رد الجميل للتليفزيون المصرى؟!
د. مني حلمي
السجادة الحمراء للممثلات.. والبلاط العارى للكاتبات

كاريكاتير

بورصة الأخبار
التنكيت والتبكيت
Download PDF